أكد وزير المالية أحمد كجوك, علي أن أولويات الحكومة المالية والضريبية تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم نمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تعالج العديد من التحديات التي تواجه الممولين من جميع الفئات، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة مع المجتمع الضريبي، بدءًا من عودة نظام الفحص بالعينة.
وأوضح الوزير، خلال حواره مع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة المبالغ المسددة للممولين، مع تقديم حلول لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة, منوهاً إلى إطلاق نظام ضريبي مبسط قريبًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين الذين تصل أعمالهم إلى 15 مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات جديدة.
تطوير السياسات المالية
أعلن كجوك, عن التزام الوزارة بتوسيع تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية, مشيراً إلي أن الحكومة ستصرف 50% من مستحقات المصدرين نقدًا على مدار أربع سنوات مالية بقيمة 8 مليارات جنيه سنويًا، مع تطبيق نظام المقاصة لتسوية مديونيات المصدرين مع الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والغاز.
دعم الصناعة والإنتاج
أكد وزير المالية, علي أن الشركات الصناعية ستبدأ قريبًا في الاستفادة من تسهيلات تمويلية ميسرة لدعم خطوط الإنتاج، مع تحمل الخزانة العامة للدولة لفارق سعر الفائدة، ما يعزز الطاقة الإنتاجية ويسهم في النمو الاقتصادي.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عن تقديره للإصلاحات التي تقدمها وزارة المالية، واصفًا إياها بأنها تعكس فكرًا جديدًا يركز على تحفيز الاستثمار وبناء الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
