بدأت الساحة السياسية اليمنية عام 2025 بتطورات متسارعة ومؤشرات على تصعيد عسكري محتمل، وسط استمرار حالة "اللاسلم واللاحرب". ورغم الجهود الأممية لإحياء العملية السياسية، يواجه اليمن تحديات متزايدة على الصعد الإنسانية والاقتصادية والسياسية، في ظل غياب حلول جذرية للصراع الممتد منذ سنوات.
بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، مع المبعوث الأممي هانس جروندبرج، سبل استئناف العملية السياسية في البلاد. وأطلع بن مبارك المبعوث على نتائج جولاته الإقليمية والدولية التي استهدفت دفع ميليشيات الحوثي نحو الالتزام بجهود السلام، مشددًا على ضرورة وقف الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، وإطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين.
وحسب ما نقلته الفضائية اليمنية، أكد الجانبان أهمية الدعم الإقليمي والدولي للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية. وناقشا تبعات الـحــرب الاقتصادية التي تشنها ميليشيات الحوثي، بما في ذلك استهداف موانئ تصدير النفط الخام، وتصعيد الهجمات على السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
تصعيد عسكري محتمل
تشير التوقعات إلى احتمال تصعيد الضربات الجوية ضد الحوثيين، بما يشمل استهداف مخازن أسلحتهم وقياداتهم. وتدرس الولايات المتحدة وبريطانيا خيارات توجيه ضربات واسعة ضد الجماعة ردًا على هجماتها البحرية. ويرى محللون أن دخول صنعاء قد يتم بترتيبات سياسية مشابهة لتجارب سابقة، ما قد يفرض على الحوثيين القبول بواقع جديد يشبه وضع حزب الله في لبنان.
أزمة إنسانية خانقة
يذكر أن الأزمة الإنسانية في اليمن تفاقمت مع بداية العام الجديد، حيث يعاني أكثر من 4 ملايين نازح من انعدام الغذاء والمأوى، وسط تراجع الدعم الدولي وعدم وضوح خطط الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة. ويواجه المدنيون صعوبات مضاعفة بسبب تعطل الخدمات الأساسية واستمرار النزوح الداخلي رغم توقف بعض العمليات العسكرية.
تدهور اقتصادي مستمر
بالإضافة إلى ذلك، توقعت تقارير اقتصادية استمرار التدهور في الاقتصاد اليمني خلال 2025، مع عرقلة أي جهود لإعادة البناء نتيجة غياب الاستقرار السياسي. وتشير التحليلات إلى أن استهداف الحوثيين لموارد الدولة، مثل موانئ النفط، يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، ما ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.
الطريق نحو السلام
و يتطلب إنهاء الصراع في اليمن تكثيف الجهود الدولية والمحلية لإيجاد تسوية سياسية شاملة. ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية حول الممرات المائية في البحر الأحمر، يبدو أن اليمن سيكون في مركز الاهتمام العالمي خلال الفترة المقبلة، ما يفتح المجال لاحتمالات جديدة للحل، أو تصعيد أكبر للأزمة.