النائب إيهاب الطماوي عن قانون الإجراءات الجنائية: ما تم تحقيقه يُعتبر إنجازًا تاريخيًا يمثل تحولًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان

جاء ذلك بعد مناقشات مطولة وشاملة بين النواب من مختلف الاتجاهات السياسية والحكومة.

إن ما تم تحقيقه يُعتبر إنجازًا تاريخيًا، يمثل تحولًا حقيقيًا في مجال حقوق الإنسان، وما تم إنجازه يعكس تجسيدًا فعليًا لهذه الحقيقة.

تعزيز دور النيابة العامة في إجراء التحقيقات ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الجهة المسؤولة عنها وصاحبة الاختصاص الأساسي في هذا المجال، حيث تمثل المجتمع المصري وفقًا للمادة 189 من الدستور.

‎الامتثال للضمانات الدستورية التي تنظم حقوق وحريات الأفراد يعد أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في حالات القبض وتفتيش الأشخاص ودخول المنازل وتفتيشها. ويجب أن تكون سلطات مأموري الضبط القضائي في هذا السياق محددة، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب قبل اتخاذ هذه الإجراءات، وذلك ضمن الحدود التي تقتضيها الضرورة الإجرائية. 2-

3- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

الحدود القصوي كالأتي :

4 أشهر بدلا من 6 في الجنح

12 شهرا بدلا من 18 في الجنايات

18 شهرا بدلا من 24 في الجنايات التي تكون العقوبة فيها المؤبد أو الأعدام

24 شهرا من صلاحيات محكمة النقض أو الجنايات المستأنفة لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال

4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

5- تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف، بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.