أصابت حالة من الجدل والإنقسام المشهد السياسي الإسرائيلي حول الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إذ تتصاعد الانتقادات من قبل أهالي الأسرى والمعارضين داخل الحكومة، بينما تحاول إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إدارة الأزمة وسط ضغوط متزايدة.
الصفقة التي يجري التفاوض عليها لن تشمل جميع المحتجزين
وقد أعرب أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية حماس عن قلقهم من أن الصفقة التي يجري التفاوض عليها لن تشمل جميع المحتجزين. وقالوا في تصريحات لصحفة إسرائيلية "يبدو أن نتنياهو سيبرم صفقة لن تتضمن عددا من أبنائنا"، مؤكدين أنه "آن الأوان لصفقة تضمن عودة آخر محتجز في تاريخ محدد مسبقا, وأضافوا: "نشعر أنه تم التخلي عن بقية المحتجزين، ولا أحد يناضل من أجلنا أو يتحدث باسمنا".
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم الثلاثاء, أن محادثات تجري الآن بين نتنياهو وممثلي عائلات المحتجزين لبحث الخطوط العريضة للصفقة التي لا تزال قيد الإنجاز.
منع سقوط حكومة نتنياهو في حال إبرام الصفقة
من جهة أخرى، أفادت وكالات أنباء عربية عن عزم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد لتقديم "شبكة أمان" لمنع سقوط حكومة نتنياهو في حال إبرام الصفقة. ويأتي هذا العرض كجزء من محاولات تخفيف التوترات السياسية داخل الحكومة الإسرائيلية التي قد تنجم عن الصفقة.
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عبر وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة إسرائيل مستعدة لدفع "ثمن باهظ" من أجل إعادة الأسرى، لافتاً أن المفاوضات لا تزال جارية، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
