ظل الشعب الليبي ينادي بإسقاط حكومة الدبيبة التي تخطط للتطبيع مع إسرائيل، ومحاكمة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لمقابلاتها مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق "إيلي كوهين "، للتنسيق بين الجانب الإسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية.
واحتج الليبيون ورفعوا شعارات مناهضة للتطبيع ومناصرة للفلسطينيين، وفي هذا الإطار تحدث سلامة الغويل وزير الشؤون الاقتصادية الليبي السابق، في حوار خاص مع جريدة "بلدنا اليوم ".
وقال "الغويل" إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لم تكن صاحبة القرار الحقيقي في الحكومة، وكان القرار النهائي بيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومستشاريه.
وأضاف أن حكومة الدبيبة واجهت العديد من الانتقادات بسبب سوء إدارة الموارد والفساد والمحسوبيات وأسمهت في فقدان ثقة الشعب الليبي ... إلى نص الحوار:
هل طلب منك رئيس الحكومة أي خطوات بشأن ملف التطبيع؟
حكومة الدبيبة لم تكن واضحة أو متماسكة في سياستها تجاه التطبيع, ولم يُطلب مني اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه خلال وجودي في الحكومة، لكن ما يظهر من المواقف التي اتخذتها الحكومة يشير إلى مساعٍ في هذا الاتجاه, فسياسة حكومة الدبيبة في هذا الموضوع تثير قلقًا، حيث يبدو أن هذه السياسات تتناقض مع إرادة الشعب الليبي والمصالح الوطنية العليا, وأي خطوة في هذا الشأن يجب أن تكون مدروسة بعناية وتتماشى مع مصالح ليبيا والشعب الليبي، لا أن تكون نتيجة ضغوط خارجية.
كيف ترى تأثير لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي حينذاك على المشهد السياسي ببلدكم؟
نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية السابقة، كانت في وضع صعب ولم تكن صاحبة القرار الحقيقي في الحكومة وكان القرار النهائي في السياسة الخارجية بيد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ومستشاريه، بينما كانت المنقوش تضطر للانصياع لهذه التوجهات.
وفي هذا السياق، يمكن اعتبارها ضحية للظروف السياسية، حيث لم تتمكن من اتخاذ مواقف مستقلة بسبب الهيمنة الكاملة التي كانت تمارس عليها من قبل الحكومة والمستشارين.
كيف ترى انعكاس ما حدث في سوريا على الساحة السياسية في ليبيا؟
الوضع في سوريا يمثل درسًا مهمًا لليبيا, فالتدخلات الخارجية في شؤون سوريا أسهمت في تعقيد الأوضاع، ويجب أن نكون حذرين من أن تتكرر نفس السيناريوهات في ليبيا, والحلول السياسية يجب أن تأتي من داخل ليبيا، مع ضمان تمثيل كافة الأطراف في الحوار الوطني, بالإضافة إلي ذلك يجب أن ننتبه إلى ضرورة الحفاظ على سيادة الدولة، وعدم السماح للتدخلات الخارجية بأن تساهم في تفاقم الأزمة.
حدثنا عن العلاقات بين ليبيا ومصر وما أوجه تطورها؟
العلاقات بين ليبيا ومصر تعتبر علاقات استراتيجية ذات جذور تاريخية، تدعمها الروابط الجغرافية وتُعززها متطلبات الأمن القومي, هذه العلاقة تمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الاستقرار في المنطقة, والتعاون بين البلدين ليس مقتصرًا فقط على الشق الأمني، بل يشمل أيضًا المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي, فااستمرار التكامل بين ليبيا ومصر يمكن أن يعزز التنمية المستدامة ويشكل نموذجًا للتعاون العربي الفاعل.
هل يمكن أن نرى أي تحركات لتركيا في ليبيا مجدداً؟
التوافق بين مصر وتركيا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على استقرار ليبيا، شريطة أن يتم التعاون وفق مبدأ “الرابح-الرابح”, وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي, تركيا، على الرغم من كونها لاعبًا إقليميًا مهمًا، يجب أن تلتزم بمبادئ التعاون المتوازن وتحترم سيادة ليبيا واستقلالها, من خلال تكامل المصالح بين ليبيا ومصر وتركيا، ويمكن تحقيق استقرار إقليمي يعزز من أمن المنطقة ويعود بالنفع على الجميع.
كيف ترى مطالب الشارع بإقالة حكومة الدبيبة؟
مطالب الشارع الليبي بإقالة حكومة الدبيبة جاءت نتيجة لفشل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية, والحكومة لم تُظهر القدرة على وضع خطط استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات التي يواجهها الشعب الليبي, ومن الضروري أن تستجيب الحكومة لهذه المطالب، من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضع الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول واقعية وفعّالة للأزمات السياسية والاقتصادية.
هناك حديث عن إشكالات إقتصادية في حكومة الدبيبة.. هل يمكن تفسيريها؟
إدارة الحكومة للموارد كانت مليئة بالعشوائية والفساد، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الليبي, ولم تتم معالجة قضايا العدالة الاجتماعية بشكل كافٍ، وزادت المحسوبيات والولاءات السياسية على حساب مصلحة الشعب, هذه الإشكالات الاقتصادية تتطلب تغييرات جذرية في أسلوب إدارة الدولة، مع التركيز على إعادة توزيع الموارد بشكل عادل وتحقيق إصلاحات اقتصادية شاملة.
كيف ترى دور البعثة الأممية في ليبيا؟
البعثة الأممية تلعب دورًا مهمًا في دعم العملية السياسية، ولكن يجب أن تظل محايدة وتدعم فقط المبادرات التي تُسهم في تحقيق مصلحة الشعب الليبي, كما يجب أن تركز البعثة على تعزيز سيادة ليبيا، ودعم الحوار الوطني والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف، مع ضمان أن الحلول السياسية تأتي من الداخل الليبي.
هل ترى أن البرلمان يمكن أن يشكل حكومة جديدة قريباً؟
البرلمان الليبي، بقيادة المستشار عقيلة صالح، هو الجهة الشرعية التي يجب أن تقود البلاد نحو استقرار أكبر, وهو الوحيد القادر على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على استعادة الثقة وتحقيق التوافق الوطني, بفضل الدعم الذي يحظى به من القوات المسلحة في الشرق والجنوب، يعتبر البرلمان اليوم الجهة الأساسية التي ينبغي أن تكون في قيادة المرحلة المقبلة.
هل تطلعنا على إيجابيات حكومة الدبيبة وسلبياتها؟
حكومة الدبيبة واجهت العديد من الانتقادات بسبب سوء إدارة الموارد والفساد والمحسوبيات, لم تُظهر الحكومة قدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية أو تقديم حلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب الليبي, هذه السلبيات أسهمت في فقدان الحكومة لثقة الشعب ودفعت الكثيرين للمطالبة بتغيير جذري في أسلوب الإدارة.
ما موقف حكومة الدبيبة مع ملف التطبيع؟
حكومة الدبيبة لم تتعامل مع ملف التطبيع بما يليق بمصلحة ليبيا, وسياسة “الغاية تبرر الوسيلة” التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تُعتبر خطرًا على السيادة الوطنية, من المهم أن تتخذ ليبيا قراراتها بناءً على مصلحة شعبها، بعيدًا عن أي ضغوط خارجية أو مصالح شخصية قد تضر بمصلحة الوطن.
سلامة الغويل
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
