قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مجلس النواب يشهد العديد من النقاشات المستمرة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتةً إلى أن هذه النقاشات ذات أهمية وهي تتعلق بحقوق الإنسان والمواطن المصري".
وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج" كلمة أخيرة " على قناة "أون إي" أن البرلمان المصري والحكومة بذلا جهوداً كبيرة في إعداد مشروع قانون جديد متكامل بدلًا من مجرد تعديلات على القانون القديم، موضحةً أن يكون هناك مشروع جديد متكامل هو أمر هام وكان المجتمع ينتظره".
وأوضحت أن قانون الإجراءات الجنائية يحدد القواعد الحاكمة بين المتهم وبين سلطة الضبط والتحقيق، مشيةً إلى أن هناك نقاشات حدثن اليوم بشأن تغييرات نوعية فيما يخص الحبس الاحتياطي وبدائله لأول مرة منذ سنوات، حتى لا يكون "الحبس الاحتياطي" عقوبة مطلقة.
وتابعت لميس الحديدي، أن مجلس النواب اليوم،انتصر للدستور وحقوق المتهم، رافضًا مقترح الحكومة بجواز التحقيق مع المتهم دون حضور محاميه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
