منح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة، وذلك عقب الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي.
واقر مجلس النواب برئاسة حنفي الجبال منح النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأحد .
الحصول علي إذن من القاضي الجزئي
و يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها.
أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً لما تنص عليه المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
