نيكولاس مادورو يتولى ولاية ثالثة.. إلى أين تتجه فنزويلا؟

في مشهد يعكس استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا، أدى نيكولاس مادورو اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة يوم الجمعة الماضي، وسط اتهامات واسعة بالتزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يوليو 2024. 

هذه الخطوة تأتي في وقت يواجه فيه مادورو تحديات داخلية ودولية غير مسبوقة، مع تصاعد التوترات وتراجع شرعيته على الساحة الدولية.

انتخابات مثيرة للجدل

زعمت المعارضة الفنزويلية، بقيادة المرشح الرئاسي إدموندو غونزاليز أوروتيا، أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت لصالحه، مدعومة بسجلات تصويت تثبت ذلك.

ومع ذلك، رفض المجلس الوطني الانتخابي الكشف عن النتائج التفصيلية، مما زاد من الشكوك حول وجود تلاعب واسع النطاق.

هذه الاتهامات جاءت في سياق إصلاحات دستورية جديدة يقودها مادورو، والتي يرى النقاد أنها تهدف إلى تعزيز قبضته على السلطة وتقييد نشاط المعارضة.

إصلاحات دستورية أم قمع؟

تشمل الإصلاحات الدستورية المقترحة قوانين مثيرة للجدل، مثل "قانون سيمون بوليفار"، الذي يفرض عقوبات صارمة على المعارضين السياسيين ويحد من أنشطة المنظمات غير الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف التعديلات على القوانين الانتخابية إلى تقليص المساحة المتاحة للمعارضة، مما يعكس نمطًا مستمرًا من تركيز السلطة وتآكل المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا.

قمع متصاعد

في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نتائج الانتخابات، اعتقلت السلطات أكثر من 2000 شخص، بما في ذلك قاصرين.

وتواجه الحكومة اتهامات بالتعذيب والاعتقالات التعسفية، مما يضيف إلى سجلها الطويل من انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من الإفراج عن بعض السجناء السياسيين كبادرة لتهدئة الضغوط الدولية، إلا أن قادة المعارضة البارزين، مثل ماريا كورينا ماتشادو وغونزاليز، لا يزالون يواجهون ملاحقة قضائية واضطهادًا مستمرًا.

تحالفات إستراتيجية

يعتمد نظام مادورو بشكل كبير على التحالفات الإستراتيجية مع دول مثل روسيا والصين.

مؤخرًا، قامت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز بزيارة إلى بكين لجذب الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية.

وفي الوقت نفسه، توفر روسيا الدعم العسكري والسياسي لفنزويلا، مما يعزز وجودها في أمريكا اللاتينية. هذه التحالفات توفر للنظام حماية جزئية من العقوبات الدولية، ولكنها أيضًا تزيد من التوترات الجيوسياسية العالمية.

ردود الفعل الدولية

أدانت منظمات دولية مثل الأمم المتحدة واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان الممارسات القمعية للنظام، ووصفتها بأعمال "إرهاب دولة".

ومع ذلك، تظل الإجراءات الملموسة للحد من التقدم الاستبدادي لفنزويلا محدودة، بسبب غياب الإجماع بين القوى العالمية.

في المنطقة، اتخذت دول مثل كولومبيا والبرازيل مواقف حذرة، حيث أدانت الممارسات الاستبدادية لمادورو ولكنها حافظت على قنوات دبلوماسية مفتوحة.

من ناحية أخرى، تعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن الوضع في فنزويلا يمثل تحديًا كبيرًا، حيث تفكر بعض القوى في فرض عقوبات أكثر صرامة، بينما تفضل أخرى اتباع نهج دبلوماسي.

المستقبل الغامض

تواجه فنزويلا مستقبلًا غامضًا يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك قدرة المعارضة على توحيد صفوفها وجذب الدعم الدولي، واستعداد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات ملموسة، وقدرة نظام مادورو على الصمود في مواجهة الضغوط المتزايدة.

الانتخابات البرلمانية والإقليمية المقررة لعام 2025 قد تشكل نقطة تحول، ولكن فقط إذا أجريت في ظل ظروف شفافة وعادلة — وهو ما يبدو غير مرجح في السياق الحالي، بحسب تحليلين للمعهد الأطلسي وموقع theconversation.