المحامي والمقاول .. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

لم يتحمل مقاول خسارة نزاع قضائي على قطعة أرض وقبلها ربع مليون جنيه أتعاب محاماة، فقرر الانتقام من هيئة الدفاع عنه بطريقة غير متوقعة.

المقاول المسن احتجز المحامي داخل إحدى البنايات تحت تهديد السلاح "طبنجة شخصية" مهددًا زوجته بقتله حال عدم توفيرها مبلغ الأتعاب.

الزوجة لم تتردد في إبلاغ رئيس مباحث بولاق الدكرور المقجم أحمد عصام -النطاق الجغرافي لمحل سكنها- ليشكل العميد محمد الصغير مفتش مباحث الفرقة فريق بحث.

باستخدام التقنيات الحديثة، توصل رجال المباحث إلى مكان احتاجز الضحية، وأوفد مدير المباحث مأمورية نجحت في تحريره وضبطت المتهم وسلاحه.

المقاول وقف مصدومًا أمام رجال التحقيق يردد عبارة واحدة دون غيرها "أنا الضحية مش هو.. ضحك عليا وقالي هسكب القضية وأخد مني فلوس قد كده".

في مشهدٍ يعكس مدى تعقيد العلاقات الإنسانية حين تتشابك الدوافع المالية مع العواطف، ألقى رجال الأمن فى الجيزة القبض على مرتكب جريمة اختطاف، كانت بدايتها من محامٍ اختفى عن الأنظار فجأة، وانتهت بكشف خيوط القصة الغامضة.

الأحداث بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، تفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار، وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه، دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية.

في الوقت الذي تزايد فيه القلق، بدأ رجال الأمن على الفور في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره في عملية أمنية محكمة لم تستغرق وقتًا طويلاً.

بينما كانت عملية الإنقاذ مستمرة، تم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة، في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه من فعلٍ شنيع، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل  من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق، ومن هنا، اندلعت شرارة الانتقام في قلب المقاول، ليقرر احتجاز المحامي ، مهددًا إياه بوسائل عدة لتسوية حساباته.

هناك11 مبدأ وضعتها النقض تحدد العلاقة بين الموكل ومحاميه:-

أحقية المحامى فى تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماه واسترداد ما أنفقه من مصروفات.

إذا انتهى النزاع صلحا استحق المحامى الأتعاب المتفق عليها.

يستحق المحامى أتعاب اذا أنهى الموكل الوكالة دون مسوغ قبل اتمام المهمة الموكلة إليه.

يدخل فى تقدير اتعاب المحامى اهمية الدعوى والجهد المبذول ودرجة قيده واقدميته.

يسقط حق المحامى فى المطالبة بالاتعاب بمضى خمسة عشر عاما فى حالة وجود اتفاق كتابى.

وإذ تفرع عن الدعوى موضوع الاتفاق أعمال أخرى حق للمحامى أن يطالب بأتعابه عنها.

يسقط حق المحامى فى الأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة الموكل حسب الأحوال.

لا يلتزم المحامى بأن يسلم موكله مسودات الأوراق التى حررها فى الدعوى أو العمل الذى قام به ولا الكتب الواردة اليه.

يحق للمحامى حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله حتى يحصل على أتعابه عند وجود اتفاق كتابى على الأتعاب.

يسقط حق الموكل فى مطالبة محاميه برد الأوراق والمستندات والحقوق المترتبة على عقد الوكالة بمضى خمس سنوات من تاريخ انتهاء وكالته.

المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يتم الاتفاق عليه بينهما متى وقع صحيحًا ولا يجوز لأي من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي.

العقوبة التي تنظر المتهم فى جريمة الخطف والتهديد والابتزاز فى قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ طبقا للمادتين ٢٦٨ و٢٩٠ بالسجن ١٠ سنين، وفي حالة الإجبار على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تكون العقوبة أشد ولا تقل عن ١٥ سنة.

نصت المادة رقم ٢٩٠ على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

نناشد السادة المواطنين بأن الحصول على حقوقهم المسلوبة له طرق قانونية لأبد من اتباعها ، وعدم الحيد عنها ، فأخذ الحق باليد قد يحولك من مجنى عليه إلى متهم ، فلا يجوز بأى طريقة من الطرق اللجوء إلى العنف والقوة للحصول على حقوقهم فلأبد من إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار من ممارستها التى حددها القانون فى القبض والتفتيش وفقآ لقانون الإجراءات الجنائية رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٠ .

نداء لكل من تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق أولا، وبجهدهم ثانيًا، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعًا، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة، لذلك فكر جيدًا، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت.

شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.