خبراء اقتصاد لـ "بلدنا اليوم": 2025 سيكون عام عودة المستثمرين المصريين إلى أحضان الدولة

د.محمد عبد الوهاب: القطاع الخاص يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة

علاء زياد: القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية

 أثار لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمستثمرين ورجال الأعمال للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم عددًا كبيرًا من التساؤلات حول مستقبل القطاع الخاص والاستثمار خلال عام 2025، وخطة الحكومة المصرية في إشراك رجال الأعمال المصريين والقطاع الخاص في المشروعات القومية.

وتستعرض بلدنا اليوم في هذا التقرير آراء خبراء الاقتصاد حول جهود الحكومة في تهيئة المناخ الاستثماري خلال العام الجديد 2025.

د.محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي

دعم المستثمرين والاستماع لمقترحاتهم

وأوضح أن عقد مثل هذه اللقاءات مع المستثمرين يؤكد اهتمام القيادة السياسية للدولة بدعم الاستثمار والمستثمرين والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات، وخاصة المستثمرين، والعمل على إزالة كافة التحديات والمعوقات. مشيرًا إلى أن مثل هذه اللقاءات الإيجابية تعزز مناخ الاستثمار وتخلق بيئة جيدة، وبالتأكيد سينعكس ذلك على الاقتصاد لأنه سيشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات من الداخل من جهة، وسيكون محفزًا للمستثمرين الأجانب من جهة أخرى.

طرح عدد كبير من الشركات الحكومية في البورصة

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد عبد الوهاب أن يشهد عام 2025 ضخ استثمارات جديدة، وقيام الحكومة المصرية بالعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات القومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية.

ولفت إلى أن زيادة اندماج القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات سيعطي صورة إيجابية للخارج عن نمو الاقتصاد الداخلي، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تستهدف القطاع الخاص خلال عام 2025، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من الشركات الحكومية في البورصة المصرية.

وأكد عبد الوهاب، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة إذا استمرت في هذا النهج، سنرى ضخ مزيد من الاستثمارات، لأن المستثمر سواء المصري أو الأجنبي يحتاج إلى بيئة مستقرة وشفافية.

أهم مطالب المستثمرين من الحكومة المصرية

وعن أهم مطالب المستثمرين من الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة عمل إصلاحات تشريعية وتسهيل إجراءات فتح الشركات، والقضاء على البيروقراطية، واستقرار السياسات الاقتصادية، وأن تكون هناك صورة واضحة للاقتصاد، ووضع أهداف وخطط محددة، واستدامة السياسات المالية والنقدية بالطبع، وسهولة تحرك الأموال من الداخل للخارج والعكس.

المهندس علاء زياد

وقال المهندس علاء زياد مساعد أمين حزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج، إن الحكومة المصرية تستهدف إشراك القطاع الخاص بشكل اكبر في الاستثمار و المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يفتح المجال لجذب عدد كبير من الاستثمارات العربية والأجنبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الحكومة المصرية تركز في هذه المرحلة على ٤ قطاعات أساسية في تقديم الحوافز والدعم لها و هي الصناعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وهذا يستدعي ضرورة دراسة القطاع الخاص لهذه القطاعات والدخول فيها بشكل اكبر تماشي مع توجهات الدولة.

وطالب بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في صنع القرار الاقتصادي لما يتمتع به من خبرات كبيرة وذلك من خلال الاستماع للقطاع الخاص، وعقد جلسات نقاش بين الحكومة والقطاع الخاص بمختلف القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التسهيلات في الإجراءات و التراخيص للمشروعات ودخول القطاع المصرفي بشكل اكبر في التمويل، وبحث تخفيض الفائدة على القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الدولة نموها خلال الفترة الحالية وتفعيل منظومة الشباك الواحد و توحيد الجهات الرقابية.

د.محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي

وفي السياق ذاته عدد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي، إيجابيات لقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالمستثمرين ورجال الأعمال, والتي منها تبني مفهوم صندوق النقد الدولي بمساهمه القطاع الخاص في مسار بناء الدولة المصرية ومساهمه القطاع الخاص في دعم الاقتصاد المصري وفقا لسياسة ملكيه الدولة.

وأضاف أن أراء الخبراء ورجال الدولة علي مائدة الحكومة والاستفادة من الخبرات السابقة خاصة أن كافه الأموال المقترضة مثل المفوضية الأوربية التي أقرت بقيمه مليار يورو تتوجه نحو التصنيع والإنتاج، مشيرًا ألى أنها ترسم للعالم معالم الاستثمار والخطة التي تتوجه إليها الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة بعد وضع الأساس البنية التحتية وبالتالي التوجه خلال الفترة الحالية نحو التصنيع وإقامة المشروعات من خلال أراء الصناع أمثال طلعت مصطفى وأحمد عز .

وقال إن عام 2025 يتطلب من الحكومة المصرية دراسة كافه المعوقات والتحديات التي تعوق الدولة نحو إقامة مناطق صناعية والتركيز علي التصدير لسد الفجوة الدولارية.

وأضاف أن من أكثر المطالب التي يجب علي الدولة اتخاذها هو تخفيض التكاليف والمصروفات علي كاهل الشركات التصنيع منها( الكهرباء والغاز ) وكذلك الفاتورة الضريبية وإعطاء محفزات أكثر للشركات التي تعتمد علي التصنيع والتصدير وكذلك توفير كافه المواد الخام التي تتدخل في الإنتاج والتصنيع وتعتبر أولويات الدولة في توفير مكونات الإنتاج حتى لا تنخفض سلاسل الإمداد والتوريد للشركات التصديرية، بالإضافة إلي استكمال مبادرات البنك المركزي للشركات التصنيع.