في خطوة تعكس التزامه بمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري، يطالب فيه بتفعيل القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي.
وينص القرار على عدم قيد أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية إلا بعد سداد رسوم القيد كاملة مقدمًا، بالإضافة إلى قيام الأندية بتسوية كافة الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة.
وتأتي هذه المطالبة من الأهلي في سياق تصاعد النقاش حول التفاوت في تسوية المديونيات بين الأندية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية خلال الأشهر الأخيرة. وأكد الأهلي في خطابه ضرورة توحيد معايير السداد بين جميع الأندية، بحيث تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية، بما يضمن تحقيق العدالة في تطبيق اللوائح.
يُذكر أن اتحاد الكرة قد أصدر هذا القرار في ديسمبر الماضي لضبط عملية القيد وتحصيل مستحقاته المالية، إلا أن بعض الأندية ما زالت تطالب بتسهيلات إضافية أو استثناءات. ومن جانبه، شدد الأهلي في خطابه على ضرورة الالتزام الصارم باللوائح لضمان نزاهة المنافسة الكروية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية.