يسعى كثيرًا من المصنعين للتفاوض من جديد مع الحكومة لإعادة حافز التصدير إلى نسبته السابقة التي تتراوح بين 8 إلى 10%.
وكانت الحكومة خفضت حافز التصدير للحاصلات الغذائية إلى 2.4% بدلا من 8%، كما أصبح 3% للصناعات الغذائية بعد أن كان 10%، فهل التخفيض الأخير من شأنه التأثير سلبيا على المصدرين.
خبير اقتصادي.. حافز التصدير لم يحقق الهدف منه
يرى الدكتور إلهامي الميرغني الخبير الاقتصادي أن إلغاء أو تقليل حافز التصدير إلى 3% ليس بالأمر الجلل أو المعيق للمصدرين لأن الحافز لم يحقق المستهدف منه.
وأوضح: دعم الفلاح وصاحب المصنع وغيرهم من المنتجين أهم، فهؤلاء يدفعون تكاليف باهظة في مستلزمات الإنتاج تستهلك رؤوس أموالهم.
وأضاف إلهامي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»: دعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بأسعار معقولة خطوة مهمة تساهم في رفع الإنتاج ونمو فرص التصدير، والضرورة الحالية تفرض توجيه الحوافز للمنتجين في كافة القطاعات الصناعية والزراعية، لأن الإنتاج الكثيف قادر على تنمية الصادرات تدريجيا لتصريف الزائد من المنتجات.
الدكتور إلهامي الميرغني: حان الوقت للتحرر من اقتصاد المضاربات العقارية
وتابع: حان الوقت أن تتحرر من اقتصاد الخدمات والمضاربات العقارية ولا مفر من الإسراع في ذلك، فالبلاد بحاجة لزيادة للتصدير أكثر من أي وقت مضى في ظل عجز كبير في ميزان المدفوعات نتيجة تضخم الواردات ما يحمل الدولة أعباء تمويلية ضخمة توفير الاحتياجات الأساسية ومستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع، لذلك فكل نمو في الصادرات يمثل نجاح ينعكس على تقليل الفجوة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
