بلدنا اليوم تستعرض مستقبل الصادرات المصرية بين الواقع والمأمول

مصر تسير على الطريق الصحيح في تحقيق حلم الـ 100 مليار صادرات

د.ياسر حسين: نمو الصادرات المصرية يؤكد على قوة وتماسك الاقتصاد الوطني

د.محمد عطية الفيومي : نمو الصادرات المحلية يجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة

عمرو فتوح : الصناعة توفر فرص العمل للشباب وتقلل من الاعتماد على الواردات

تستهدف مصر الوصول بحجم الصادرات المحلية لـ 100 مليار دولار صادرات صناعية سنويا ، وإجمالي عمومي صادرات مصريه 150 بقيمة مليار دولار سنويًا ، وذلك ضمن هدف استراتيجي عام وهو غزو المنتج المصري للأسواق العالمية .

وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا تحقيق نمو في حجم الصادرات السلعية بنهاية نوفمبر 2024 بقيمة 36 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضي مشيرة إلى وصولها لـ 40 مليار دولار بنهاية ديسمبر الجاري.

بلدنا اليوم تستعرض مع الخبراء تأثير هذه الأرقام على الاقتصاد المصري ككل ومناقشة مستقبل الصادرات المصرية خلال العام الجديد 2025.

د.ياسر حسين الخبير الاقتصادي

في البداية أكد الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تسعي وتجتهد في تحقيق تلك الأهداف من خلال تعاون جميع قطاعات الدولة ويتضح ذلك من العديد من المشاهد خلال السنوات القليلة السابقة مشيرًا إلى أن أهم تلك المشاهد, هو تيسير إجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية للمستثمرين, والإفراج عن الواردات الجمركية فورا للآلات والمعدات وقطع الغيار والخامات ومستلزمات التشغيل من أجل دوران عجله الإنتاج, ومنح الرخص الذهبية للمستثمرين والتوسع في إصدارها, وتوفير الدولار في البنوك لتلبية حاجه رجال الصناعة والإنتاج لاستيراد احتياجاتهم من الخارج لدوران عجله الصناعة , وتشجيع الشراكات مع الدول في الاستيراد من مصر وكمثال خط الرورو مع إيطاليا لتصدير الخضار والفواكه المصرية شبه يوميًا لأوربا .

 وأوضح أن هذه الخطوات أثمرت في ارتفاع حصيلة التصدير المصري ووصلت إلي 40 مليار دولار صادرات مصريه سلعية بنهاية عام 2024 وهو رقم يزيد 10% عن العام السابق 2023 ، ويعد هذا الحدث نجاح كبير وايجابي ويؤكد أن مصر تسير علي الطريق الصحيح وأتوقع اقتراب الصادرات السلعية المصرية إلي قرابة الـ 50 مليار دولار مع نهاية عام 2025 ، ليستمر التصدير المصري في الصدارة كمركز أول في الروافد الدولارية للدولة المصرية .

د.محمد عطية الفيومي

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن بيان الحكومة بشان صادرات مصر من السلع غير البترولية أظهر ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية عام 2024، بقيمة 27.2 مليار دولار, مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس نمو الصادرات المصرية والمقدرة بزيادة بحوالي أكثر من 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، والتي سجلت 24 مليار و670 مليون دولار، وهوما يؤكد على الأداء القوى والمتماسك للاقتصاد المصري ويعكس جهود الدولة المصرية لتعزيز التجارة الخارجية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة

وشدد على ضرورة أن تركز الحكومة المصرية على تحسين منظومة التصدير و تسهيل الإجراءات، مشيرًا إلى العمل على دعم وصول المنتجات مصرية الصنع للأسواق الخارجية عن طريق تطوير الخدمات اللوجستية والتسويقية وتعزيز الاتفاقيات التجارية الدولية .

أهمية زيادة الصادرات المصرية

وعن أهمية ارتفاع حجم الصادرات للاقتصاد المصري أكد الفيومي أن زيادة الصادرات المصرية توفر المزيد من العملة الأجنبية التي ترفع من قدرة الشركات على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإعادة التصنيع بكامل الطاقات.

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، على أن أرقام الصادرات تشير إلي ضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة وشركات تعمل على التصنيع المحلي واستهداف الأسواق العالمية، متوقعا أن وتوقع أن تشهد الصادرات المصرية طلبا متزايدا في الفترة المقبلة، والذي قد ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات في الأعوام القادمة.

ولفت إلى ضرورة استهداف الدولة المصرية فتح أسواق جديدة خاصة للدول الأفريقية، وارجع النمو الملحوظ في حجم الصادرات جاء نتيجة تعظيم الإنتاج المحلي في عدد من القطاعات على رأسها المنتجات الكيماوية والزراعية والمقاولات خلال الفترة الماضية.

وأشار  إلى أن هذا النجاح يستلزم مزيد من الإجراءات لتحفيز وتنمية الاستثمار و ضخ مزيد من الاستثمارات للتوسع في المشروعات الانتاجية ذات العائد الاقتصادي المرتفع ، وذلك بالتوازي مع العمل على زيادة المكون المحلي في المنتجات المصرية وتصديرها للأسواق الخارجية .

عمرو فتوح

وأكد عمرو فتوح،رئيس لجنه الصناعة المركزية بحزب الجيل ، أن أهم عنصر في تحقيق الإصلاح الاقتصادي هو مشاركة جميع أطراف المنظومة الاقتصادية، بدءًا من المستثمرين والمصنعين ورجال الأعمال، وصولًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "فتوح" أن الاقتصاد الوطني يتطلب رؤية متكاملة ومشاركة جميع الأطراف، للوقوف على أهم التحديات الحقيقية التي تواجه كل قطاع، ووضع حلول عملية ومتكاملة. مشيرًا إلى أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثلون جزءًا غاية في الأهمية من المنظومة الاقتصادية، ولا بد أن يكون لهم صوت مسموع وواضح في طرح المشكلات الاقتصادية ووضع الخطط المستقبلية.

وبحسب "فتوح" فإن الصناعة المصرية ستبقى العمود الفقري للنهوض بالاقتصاد الوطني ، لأنها توفر فرص العمل للشباب، وتعزز حجم الصادرات، وتقلل من الاعتماد على الواردات. وطالب بضرورة تقديم دعم فعّال للقطاع الصناعي، سواء عبر سياسات مالية ونقدية محفزة، أو عبر تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.