فضيحة سياسية تهز فرنسا.. أموال ليبية في حملة ساركوزي

وفقًا لتقرير الغارديان يواجه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، محاكمة تاريخية تبدأ يوم الاثنين، في واحدة من أكبر فضائح التمويل السياسي في تاريخ فرنسا الحديث. يُتهم ساركوزي بتلقي ملايين اليوروهات بشكل غير قانوني من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لدعم حملته الرئاسية الناجحة في عام 2007.

أزمة الثقة بين المواطنين الفرنسيين 

تأتي هذه المحاكمة، التي تشمل ساركوزي و12 شخصية أخرى، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين، وسط مخاوف من تفاقم أزمة الثقة بين المواطنين الفرنسيين وطبقتهم السياسية. 

وتتناول الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق مزاعم حول "ميثاق فساد" مع النظام الليبي، حيث يُزعم أن وسطاء نقلوا حقائب مليئة بالأموال إلى مكاتب حكومية في باريس لتمويل الحملة الانتخابية بشكل غير قانوني.

من المتوقع أن تدرس المحكمة ما إذا كان النظام الليبي قد حصل على وعود بتقديم تسهيلات دبلوماسية وقانونية وتجارية مقابل تمويل الحملة. وتشمل الاتهامات المزعومة طلبات تتعلق بعبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية، الذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد من محكمة فرنسية عام 1999 لدوره في تفجير طائرة تابعة لشركة UTA فوق النيجر عام 1989، ما أدى إلى مقتل 170 شخصًا.

لور هاينيش، محامية أسر ضحايا التفجير، صرّحت بأن موكليها سيعبّرون عن صدمتهم العميقة إزاء الادعاءات بأن "العدالة لضحاياهم ربما جرى التلاعب بها مقابل المال". وأضافت أن هذه الفضيحة تشير إلى أن "الأموال التي استُخدمت لانتخاب ساركوزي عام 2007 كانت ملوثة بدماء الضحايا".

ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و2012، نفى جميع التهم المنسوبة إليه. وستستمر المحاكمة لمدة ثلاثة أشهر، حيث سيتم تسليط الضوء على العلاقة المعقدة بينه وبين القذافي، الذي كان نظامه معروفًا بانتهاكات حقوق الإنسان ودعمه للإرهاب، بما في ذلك تفجير طائرة "بان آم" فوق لوكربي عام 1988.

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يصافح القذافى 

إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى 10 سنوات بالسجن، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم كلاود جيان، الأمين العام السابق للإليزيه، وبريس أورتوفو، وزير الداخلية الأسبق  وجميع المتهمين ينفون ارتكاب أي مخالفات.

من الجدير بالذكر أن هذه المحاكمة تسلط الضوء على أبعاد جديدة من الفساد العابر للحدود وآثاره المدمرة، ليس فقط على سمعة فرنسا الدولية، ولكن أيضًا على الشعب الليبي، الذي عانى من اختلاس موارده العامة لخدمة أجندات سياسية خاصة.