مدبولي يؤكد مواصلة جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 1 يناير، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واستعراض الوضع الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية.

وفي بداية الاجتماع قدم رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد، كما تقدم بالتهنئة لأعضاء الحكومة، وجميع المواطنين المصريين، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن بداية العام الجديد 2025 يتزامن مع بدء شهر رجب الكريم، مضيفا أعاده الله على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى الشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

واضاف مدبولي أن الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي، خلال الأيام الماضية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التي تتعلق بالأوضاع الداخلية، من بينها الاجتماع الذي عقد أمس من أجل استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك انعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة جاءت من أجل ضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

وفى هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد بأهمية استمرار التنسيق بين البنك المركزي، ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية، مما يُساهم ذلك من تعزيز الاستقرار الاقتصادي، موضحاً أن الحكومة سوف تواصل السعى بكل الجهود الممكنة؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في سبيل تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

خلال الاجتماع، تطرق رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، والتي قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ بعرضها خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية مؤخرا، مشيراً إلى انه سجل خلاله معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري 3.5%، مضيفاً إلى ان ذلك يأتي مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، وذلك فضلا عن مواصلة عدة قطاعات اقتصادية، من أجل تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول.

حيث أضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن ذلك يأتي متماشيا مع رؤية دولة مصر نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع معدلات التنمية؛ سواء في قطاعات: الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، على استمرار جهود الدولة المبذولة من أجل الحفاظ على ما تحقق بفضل السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي من أجل استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، بالأضافة إلى التحسّن الملحوظ فى معظم الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، لا سيما قطاع الصناعة التحويلية، والاستخراجية ( الغاز والبترول) الذي يتعافى حاليا، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ضرورة مواصلة جهود الحكومة، من أجل دعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة على الاستثمارات العامة؛ وذلك من أجل تعزيز دور هذا القطاع، وترسيخ نهج تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة، سعيا لزيادة التدفقات الاستثمارية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتحدث رئيس مجلس الوزراء، عن زيارته لمدينة المحلة الكبرى، من أجل تفقد عدد من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، جاء ذلك في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مشيراً إلى أن هذه الزيارة الميدانية تهدف إلى الوقوف على متابعة تطور أداء المصانع بعد رفع كفاءتها، وكذا مصانع الغزل الجديدة، موضحاً تقدم الأعمال في الإنشاءات الجديدة التي سوف تنضم لمجموعة المصانع التابعة للشركة، مضيفاً ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات، وصولا لاستعادة الريادة المصرية في هذا القطاع.

كما استطرد رئيس مجلس الوزراء، عن قيامه أمس بتفقد مشروع "أرابيسك" بمنطقة سور مجرى العيون، وتسليمه عقود عددٍ من الوحدات بالمشروع للمُستفيدين بها، لافتاً إلى أن هذا المشروع يُمثل نموذجاً لتحقيق رؤية الدولة لإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتعزيز دورها كمحرك للتنمية الثقافية والسياحية.

واستكمل رئيس مجلس الوزراء، حضوره من أجل التوقيع على اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ وذلك بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، وكذا توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، مشيدا بهذين التوقيعين، اللذين سوف يتم بمقتضاهما إنشاء مصنع جديد للسيارات في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات 135 مليون دولار، بشراكة مصرية-صينية، مشيراً إلى إنشاء مصنع السيارات الجديد يأتي بفضل ما تبنته الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية من سياسات داعمة لقطاع السيارات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، عن المشاركة الكبيرة والفعالة من جانب مختلف جموع النشء والشباب والمواطنين بمختلف أعمارهم في فعاليات ماراثون زايد الخيري، الذي أقيمت نسخته التاسعة مؤخراً بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وبرعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عرض الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تقريرا بهذا الشأن.