أزمة الهواتف المحمولة بين الرسوم الجمركية وواقع السوق

«الكيلاني»: الهدف منها تنظيم السوق ومنع دخول الهواتف غير القانونية

«طلعت»: تعزيز التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد

انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حجم واردات الهواتف المحمولة إلى مصر، والتي بلغت نحو 2 مليار دولار سنويًا، جاء ذلك خلال افتتاحه محطة قطارات بشتيل في أكتوبر الماضي، واعتبر أن هذه الأرقام تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة تعزيز التصنيع المحلي للحد من الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

وقال السيسي: «نحتاج إلى العمل على تقليل وارداتنا من الهواتف المحمولة من خلال تعزيز التصنيع المحلي».

وفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، تم فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5% على الهواتف المستوردة. وتشمل هذه الرسوم ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، رسومًا جمركية بنسبة 10%، بالإضافة إلى 5% رسم تنمية موارد. 

هذه الإجراءات تأتي في محاولة للحد من التهريب الذي يُشكل نحو 95% من واردات الهواتف إلى البلاد، بحسب التصريحات الرسمية.

 في هذا السياق، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني: «الهدف من هذه الرسوم هو تنظيم السوق ومنع دخول الهواتف غير القانونية، مما يساعد في حماية الاقتصاد الوطني».

تأثير الرسوم على الأسعار وسوق الهواتف

تثير هذه الإجراءات العديد من المخاوف لدى المستهلكين، حيث يتوقع البعض أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية. وقال محمد حسن، أحد مستهلكي الهواتف المحمولة: «إذا ارتفعت الأسعار أكثر من ذلك، قد يصبح من الصعب على الكثير من الناس شراء الهواتف التي يحتاجونها».

 على الرغم من هذه المخاوف، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تساعد في تقليل تأثير التهريب على الأسعار.

تعزيز التصنيع المحلي

وأكد رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، أن الهدف من الرسوم هو حماية السوق المحلية وتشجيع التصنيع المحلي دون التأثير الكبير على الأسعار، مشددًا على أهمية هذه الإجراءات في دعم الشركات المحلية وتعزيز الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة. 

وقال طلعت: «نحن بحاجة إلى تعزيز التصنيع المحلي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهذا سيساهم في خلق فرص عمل جديدة»، لافتًا بأن الرسوم الجمركية ليست إجراءً جديدًا، لكنها تأتي ضمن سياق تنظيم دخول الهواتف المحمولة المستوردة بشكل قانوني.

 وأشار إلى أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين تنظيم السوق وزيادة الإيرادات، مع محاولة تقليل الأثر السلبي على المستهلكين.

تطبيق تليفوني 

لمواجهة تحديات تطبيق هذه الرسوم، طوّرت وزارة المالية تطبيقًا خاصًا يحمل اسم «تليفوني» تم إطلاقه اليوم، يسمح للقادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية دون دفع أي رسوم جمركية على الجهاز الأول.

 وفي حالة الهواتف غير المسجلة، يتم إرسال رسالة نصية للمستخدم تطالبه بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، مع فرض عقوبات في حالة عدم الالتزام.

التحديات والفرص في المستقبل

تواجه مصر تحديات كبيرة في مجال سوق الهواتف المحمولة، حيث يتطلب الأمر توازنًا دقيقًا بين فرض الرسوم الجمركية وحماية حقوق المستهلكين، إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بحكمة مع توفير بدائل محلية تنافسية، فإنها قد تساهم في تنظيم السوق وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة. 

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي: «القرار قد يكون صائبًا إذا تم دعم الصناعة المحلية بشكل فعّال، لكن على الحكومة أن تتأكد من عدم رفع الأسعار بشكل يؤثر سلبًا على المواطنين».

أزمة الهواتف المحمولة في مصر تعكس تحديات اقتصادية كبيرة، لكن الإجراءات الجديدة قد تكون خطوة نحو تنظيم السوق وحماية الاقتصاد المحلي. في النهاية، ستظل الحاجة إلى حلول متوازنة تضمن حقوق المستهلكين وتدعم الصناعة الوطنية.