أكد الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن ارتفاع معدلات تحويلات المصريين بالخارج يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذا الارتفاع يعكس ثقة المصريين بالخارج في اقتصاد وطنهم، خصوصًا بعد تطبيق نظام سعر الصرف المرن الذي ساهم في تحسين جاذبية التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية.
وأوضح ”هارون“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ تحرير سعر الصرف عام 2016 وحتى الآن، أسفرت عن استقرار تدريجي في سوق العملة وزيادة القدرة التنافسية للجنيه المصري، مما أدى إلى تعزيز ثقة العاملين بالخارج ودفعهم لتحويل أموالهم عبر النظام المصرفي المصري، مؤكدًا أن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ليس مجرد رقم اقتصادي، بل هو انعكاس لنجاح الدولة في تحقيق التوازن بين سياساتها النقدية والاقتصادية وتلبية احتياجات مواطنيها المغتربين.
وأضاف أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ أن المبادرات التي أطلقتها الدولة لتحفيز تحويلات المصريين بالخارج، مثل مبادرة "بيت الوطن"، لعبت دورًا رئيسيًا في توطيد العلاقة بين العاملين بالخارج ووطنهم، موضحًا أن هذه المبادرة قدمت فرصًا استثمارية مميزة في العقارات للمصريين بالخارج بأسعار تنافسية، مما شجع الكثيرين على توجيه مدخراتهم للاستثمار في مصر، وبالتالي رفع معدلات التحويلات المالية.
وأشار إلى أن مبادرة "سيارات العاملين بالخارج"، أتاحت أيضًا لهم إمكانية استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل ودائع دولارية لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن هذه المبادرة ساعدت في جذب شريحة كبيرة من المصريين بالخارج للاستفادة من التسهيلات الممنوحة، مشددًا على أهمية مثل هذه المبادرات التي لا تقتصر فائدتها على زيادة التحويلات، بل تساهم أيضًا في تعزيز الشعور بالانتماء للوطن وتوفير حوافز مادية ملموسة للمغتربين.
وأشاد الدكتور ”هارون“ بدور الجاليات المصرية في الخارج، معتبرًا أنهم يمثلون أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، حيث تُعد تحويلاتهم مصدرًا أساسيًا للعملة الأجنبية، التي تُسهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخدمات، مؤكدًا أن هذه التحويلات تدعم استقرار الاقتصاد المصري وتسهم في تمويل المشروعات القومية الكبرى.
ودعا أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب ”المصريين“ إلى استمرار تطوير السياسات والمبادرات التي تستهدف المصريين بالخارج، مشددًا على ضرورة تقديم مزيد من التسهيلات لإجراءات الاستثمار واستمرار تطوير البنية التحتية الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج من خلال السفارات والقنصليات، لتقديم الدعم اللازم لهم وتشجيعهم على المساهمة في تنمية وطنهم.