التضخم المستورد يؤثر على الاقتصاد الوطني

انخفضت معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وهو ما جعل البنك المركزي المصري يتخذ قرار بتثبيت أسعار الفائدة، وأن المتخصصين في المجال الاقتصادي يتوقعون أن الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن في الأوضاع الاقتصادية بمصر، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة، بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية، وفي هذا الصدد تحدث الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، عن تأثر الاقتصاد بقرارات البنك المركزي.

وقال إنه للمرة السادسة على التوالي يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقتراض دون تغيير، وأن ما يحدث من قبل البنك المركزي ولجنة السياسات النقدية، يكون من أجل تحجيم التضخم.

وأوضح أن معدلات التضخم في السنوات الأخيرة بمؤشر الانخفاض، لكن المؤشرات لم تصل للمستهدف الأساسي الذي وضعته الدولة، وقام بتحديده البنك المركزي المصري، مشيرا إلى أنه في بداية العام وتحديدًا في شهر مارس الماضي، اتخذت لجنة السياسات النقدية قرار برفع أسعار الفائدة بحوالي 600 نقطة.

وأضاف إلى أن المستهدف خلال الربع الأول من عام 2025، تخفيض أسعار الفائدة، وهذا قد يتم بناء على انخفاض التضخم، وسيكون هناك زيادة في المعروض من السلع الغذائية، وسيكون هناك زيادة في قيمة الأموال في يد المواطنين، وهذا سينتج عنه زيادة في القوة الشرائية، إذا تم تحجيم التضخم لمستويات أقل من التي كانت موجودة.

وقال إن البنك المركزي هو صاحب قرار رفع أسعار الفائدة، أو تخفيض، أو ثبات، موضحًا أن القرار يتم بصعوبة، لآن الدولة إذا كانت معدلات التضخم مرتفعة يتخذ قرارات لمواجهة ذلك، لآن عدم اتخاذ القرار المناسب سينتج عنه ضرر بالمجتمع أكثر من الذي عليه.

وكشف أن التضخم في بداية السنة المالية وصل إلى 36%، واليوم انخفض إلى 25%، فرغم الانخفاض بمعدلات التضخم، ولكن لم يتم الوصول للرقم المستهدف من قبل البنك المركزي، وأن المبادرات التي تقوم بها الدولة ينتج عنها انخفاض النضخم، وتوفير العملة الصعبة، وانخففاض معدلات البطالة، ويحسن التشغيل داخل الأسواق.

وأوضح أن الدولة حتى اليوم تدفع فاتورة ما حدث في عام 2011، موضحًا أن هناك ما يقرب من 12 ألف مصنع مغلق، منهم 50% بسبب تداعيات 2011، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جلس مع المستثمرين من أجل حل المشكلات الاقتصادية، وتقديم الدعم للقطاع الخاص.

ولفت إلى أنه يتوقع في عام 2025، أن يتحسن الاقتصاد وأن يكون هناك انخفاض في معدلات التضخم، وأن هذا يتطلب استقرار في الأوضاع السياسية في الخارج، مؤكدًا أن الصراعات بين روسيا وأوكرانيا وحرب إسرائيل على غزة، ينتج عن ذلك ارتفاع في أسعار النفط، وهذا يرفع معدلات التضخم، فمصر تعاني من التضخم المستورد الذي يأتي بسبب الصراعات الخارجية.

وأنهى حديثه بتأثير ما يحدث على سوق العقارات، وقال إن القطاع العقاري يجذب خلفة أكثر من 70 أو 80 صناعة، وأنه لن يحدث فقاعة عقارية في مصر وهذا سببه تخويف المواطنين، مؤكدًا أن الشقة التي كان سعرها مليون جنيه العام الماضي وصلت إلى مليون ونصف المليون جنيه،وأن هناك تباطؤ في النشاط العقاري، وهذا يتطلب المزيد من الوحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل ورغم الطرح الأخير نحتاج المزيد من الوحدات.