أفادت إحدى جماعات الحملات أن مراهقًا بريطانيًا قد سلم نفسه للسلطات في دبي لبدء تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة عام بعد إدانته بعلاقة جنسية مع فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا. وفقًا لتقرير (الغارديان )
وكان ماركوس فاكانا، البالغ من العمر 18 عامًا، في عطلة مع أسرته في الإمارات عندما التقى بالفتاة، التي هي أيضًا من لندن وبلغت 18 عامًا في الشهر التالي. تم اعتقاله في فندقه ووجهت إليه تهم بعد أن اكتشفت والدة الفتاة محادثاتهما وصورهما عقب عودة العائلة إلى لندن واتصلت بالشرطة في دبي.
وأوضحت رادا ستيرلينغ، رئيسة جماعة "معتقلون في دبي"، أن فاكانا سلم نفسه للسلطات ويعتزم قضاء عقوبته في سجن العوير بدبي.
وأضافت في تغريدة على منصة "إكس" أن فاكانا ما يزال يأمل في الحصول على عفو من حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، وأيضًا في الحصول على مساعدة من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، وعضو البرلمان عن توتنهام، والسفارة البريطانية.
وقالت: "أشعر بالقلق على تأثير السجن في دبي على حياة شاب في سن الـ18. لم يكن من السهل العثور على الكلمات المناسبة عندما سلم نفسه وحريةه."
وفي تعليق سابق عن القضية، قال لامي إن فاكانا سيحصل على "كل الدعم المتاح" من المسؤولين البريطانيين، لكنه أضاف أنه يجب على الجميع "احترام قوانين" البلدان الأخرى.
وكانت ستيرلينغ قد وصفت الحكم بأنه "عار كامل" و"إحراج لبريطانيا"، مشيرة إلى أن "المملكة المتحدة قد فضلت الصفقات التجارية على حساب حياة الناس".
كما شاركت ستيرلينغ رسالة من فاكانا جاء فيها: "أشكركم جميعًا على دعمكم المستمر لي خلال معركتي. كانت معركة طويلة، لكن لا شيء صعب مع ربي ومخلصي يسوع المسيح يوجهني.
"أنا ممتن لكل من قدم لي الدعم المالي ولعائلتي من المؤمنين الذين وقفوا بجانبي."
وكان فاكانا قد أشار في وقت سابق إلى أنه هو والفتاة قررا إخفاء "علاقتهما العاطفية في العطلة" عن عائلتها "بسبب صرامتها"، وكانا يأملان في الاستمرار في علاقتهما عند العودة إلى المملكة المتحدة.
تتبع دبي قوانين صارمة في ما يتعلق بالمخدرات والكحول والجنس، حيث يشترط أن يكون سن الرشد 18 عامًا. وفي حال أقام شخص بالغ علاقة جنسية مع شخص دون 18 عامًا، يمكن محاكمته بتهمة إقامة علاقة جنسية مع قاصر.
وفي بيان سابق، قالت النيابة العامة: "وفقًا للقانون الإماراتي، تصنف الفتاة كقاصر قانونًا، ووفقًا للإجراءات الدولية المعترف بها، تقدمت والدتها، بصفتها الوصي القانوني، بالشكوى.
"النظام القضائي في دبي ملتزم بحماية حقوق جميع الأفراد وضمان الإجراءات القضائية العادلة."