أعلنت النيابة العامة في البوسنة والهرسك اليوم الخميس عن اعتقال وزير الأمن نيناد نيسيتش وعدد من المسؤولين في الدولة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد.
وأكد البيان الرسمي أن عملية الاعتقال جاءت بناءً على تحقيق مشترك بين النيابة العامة وإدارة مكافحة الجريمة المنظمة في جمهورية صرب البوسنة والهرسك.
التحقيقات تكشف تورط مسؤولين في مؤامرة فساد
وحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم"، أوضحت النيابة العامة أن التحقيقات أظهرت تورط مدير مؤسسة الطرق في الدولة، ميلان داكيتش، وبعض مديري شركة الطرق العامة، بالإضافة إلى متعاونين آخرين، في مؤامرة إجرامية تهدف إلى ارتكاب جريمة فساد وإساءة استخدام المنصب أو السلطة الرسمية.
الخلفية السياسية للتحقيقات
لفت البيان إلى أن وزير الأمن نيناد نيسيتش يمثل الشعب الصربي في قيادة البوسنة والهرسك، ما يثير تساؤلات حول وجود خلفية سياسية وراء التحقيقات. فقد شهدت البوسنة والهرسك في الفترة الأخيرة العديد من التوترات بين السلطات في سراييفو، خاصة بعد تصريحات ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صرب البوسنة، في يونيو الماضي، بشأن تورط سلطات فيدرالية البوسنة في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
مطالبات سابقة بالتحقيق في الصناعات الدفاعية
في وقت سابق من هذا العام، طالب ستاشا كوشاراتش، وزير التجارة الخارجية البوسني، بإجراء تحقيقات في شركات الدفاع "Pretis" و"BNT Novi Travnik"، مشيرًا إلى احتمال تورط هذه الشركات في قضايا فساد. كما أظهرت صور على الإنترنت لعسكريين أوكرانيين وهم يحملون ذخائر بوسنية الصنع، مما أثار مزيدًا من الجدل حول الشبهات المتعلقة بعمليات تصدير الأسلحة.
تفاعل السلطات مع القضية
على الرغم من هذه الشبهات، تجاهلت السلطات الفيدرالية طلبات التحقيق، مما يزيد من تعقيد القضية ويعزز الشكوك حول وجود تدخلات سياسية في الملف.