أعرب الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، عن استياء النقابة من تجاهل ملاحظاتها في مناقشات مجلس الشيوخ المتعلقة بقانون المسئولية الطبية، جاء ذلك خلال لقاءه على فضائية "إم بي سي مصر"، حيث أكد أن مجلس الشيوخ استمع لرأي النقابة لكنه لم يأخذ به في التعديلات المقترحة.
ملاحظات جوهرية حول اللجنة العليا للمسئولية الطبية
أوضح عبدالحي أن النقابة طالبت بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية هي الجهة الفنية المسؤولة عن تقارير القضايا المتعلقة بالممارسة الطبية، مؤكداً أن هذه اللجنة يجب أن تتمتع بالحيادية والخبرة لضمان عدالة القرارات، وأشار إلى أن القوانين المقترحة بحاجة إلى مراجعة جادة لحماية الأطباء من إجراءات قد تضر بمستقبلهم المهني.
رفض الحبس الاحتياطي في القضايا الطبية
وشدد عبدالحي على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا المهنة الطبية، موضحاً أن هذه الممارسات غير لائقة لأنها لا تتماشى مع طبيعة القضايا الطبية التي غالباً ما تكون ناتجة عن أخطاء غير مقصودة أو اجتهادات مهنية، وأضاف أن الحبس الاحتياطي له آثار سلبية تتجاوز فكرة الحبس ذاته، إذ يؤثر بشكل مباشر على سمعة الطبيب خاصة إذا كان يعمل في مجتمع صغير، مما يؤدي إلى أضرار مهنية وشخصية قد لا يمكن تداركها.
دعوات لمراجعة التشريعات
ودعا نقيب الأطباء الجهات المعنية إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالمسئولية الطبية لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من التعرض للظلم، كما أكد أن النقابة ستواصل مساعيها للتنسيق مع الجهات التشريعية للوصول إلى حلول عادلة تحمي جميع الأطراف.