الحد من تهريب الأدوية.. كيف يُغيّر «دوانا» قواعد اللعبة؟

«الغمراوي»: نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصر

«عوف»: سيحسن من قدرة السلطات على رصد حالات تزوير أو تهريب الأدوية

أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن الإطلاق الرسمي لمشروع «دوانا»، ويُعد المشروع أحد المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى إنشاء نظام متكامل لتتبع الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية. 

ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام مركزي ومتكامل يعمل على رصد الأدوية المخدرة من مرحلة التصنيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وذلك باستخدام تقنيات متطورة تشمل الباركود والأجهزة الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى مكافحة سوء الاستخدام والتهريب وتحسين كفاءة الرقابة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة. 

جرى الإعلان عن المشروع خلال احتفالية رسمية حضرها الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، وعدد من المسؤولين في القطاعين الصحي والصيدلي، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصر

الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

وخلال كلمته في الحفل، أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن مشروع «دوانا» يمثل نقلة نوعية في مجال الرقابة الدوائية بمصر، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية في تداول الأدوية، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى تحسين الآليات الرقابية على الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية، كما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية موحدة لدعم اتخاذ القرار وتعزيز ثقة المواطن المصري في جودة الأدوية المتداولة.

وأشار «الغمراوي»، إلى أن تنفيذ مشروع «دوانا» هو ثمرة سنوات من العمل المستمر والتخطيط الاستراتيجي، وأنه رغم التحديات التقنية واللوجستية الكبيرة التي واجهت المشروع، إلا أن الهيئة ترى فيه فرصة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

أهداف المشروع وآفاقه المستقبلية

وأوضح «رئيس هيئة الدواء»، أن «دوانا» يأتي ضمن رؤية وطنية طموحة لتطبيق نظام التتبع الدوائي على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية والصيدلانية. كما يسعى المشروع إلى تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

مكافحة تهريب الأدوية المخدرة

الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية

ويعتبر تهريب الأدوية المخدرة من أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصحة في مصر، حيث يُسهم في انتشار الأدوية غير القانونية والتي يمكن أن تضر بصحة المواطنين. 

وبحسب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، فإن "مشروع دوانا سيكون له دور محوري في السيطرة على سوق الأدوية المخدرة وضمان عدم وصولها إلى يد التجار غير الشرعيين أو الأشخاص الذين قد يسوء استخدامهم لها".

وأضاف «عوف»، أن المشروع يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطن من الأدوية المغشوشة والمجهولة المصدر، كما أنه سيحسن من قدرة السلطات على رصد أي حالات تزوير أو تهريب للأدوية.

آلية عمل مشروع «دوانا»

وأكد: يعتمد المشروع على تقنيات حديثة في تتبع الأدوية المخدرة، حيث سيتم تزويد كل عبوة دواء بشريحة إلكترونية (باركود) يحتوي على بيانات شاملة عن المنتج، بدءًا من تصنيعه وحتى وصوله إلى يد الصيدلي أو المستشفى. كما سيُتاح للمستهلكين إمكانية التحقق من صحة الدواء عبر تطبيقات الهواتف الذكية التي توفر خدمة مسح الباركود.

وأضاف أن هذا المشروع سيعمل على تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الأدوية، من خلال تقديم ضمانات للأطراف المستثمرة في هذا المجال، ويُعزز من الثقة بين الشركات المصنعة والمستهلكين.

آثاره على المجتمع والصحة العامة

من المؤكد أن مشروع «دوانا» سيترك أثرًا إيجابيًا على صحة المجتمع بشكل عام. فعلى مستوى الأفراد، سيقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام أدوية غير مرخصة أو مغشوشة، التي قد تتسبب في مشاكل صحية خطيرة مثل التسمم أو الإدمان. وعلى مستوى النظام الصحي، سيحسن من إدارة المخزون الدوائي ويقلل من الفاقد بسبب الأدوية المهربة أو المزورة.

التحديات المحتملة وسبل التغلب عليها

أدوية - أرشيفية

على الرغم من الفوائد الكبيرة التي سيحققها مشروع «دوانا»، فإن هناك بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذه. أبرز هذه التحديات يتمثل في تدريب الكوادر البشرية في جميع نقاط توزيع الأدوية، سواء كانت صيدليات أو مستشفيات أو مستودعات الأدوية. لذا، يتعين على وزارة الصحة التنسيق مع الغرف التجارية والموردين لضمان التدريب المستمر وتوفير الدعم الفني والتقني.

كما أن تكاليف تنفيذ المشروع قد تكون مرتفعة في البداية، ولكن مع مرور الوقت ستتحقق فوائد كبيرة من حيث تحسين مراقبة سوق الأدوية وتقليل التلاعب والتهريب.

يعد إطلاق مشروع «دوانا» خطوة هامة نحو ضبط سوق الدواء وتعزيز آليات الرقابة في مصر، وهو جزء من الخطة الطموحة لتطبيق نظام التتبع الدوائي الذي يعزز الأمان ويضمن الاستخدام الآمن للأدوية، مما سيعود بالفائدة على المواطنين من خلال ضمان سلامة الأدوية الموزعة في الأسواق. يبشر هذا المشروع بمستقبل أفضل في مجال تنظيم سوق الأدوية ويعكس التزام الحكومة المصرية بتقديم خدمات صحية عالية الجودة وآمنة لجميع المواطنين.