أكد الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد، أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن إتمام المراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي يمثل نقطة تحول حيوية لمصر، حيث سيساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح عبد الحميد أن الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق النقد يعد خطوة مهمة لإعادة بناء الاحتياطات المالية، مما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه المصري، ويحقق استقرارًا نسبيًا في أسعار الصرف.
وفي ظل ارتفاع سعر الدولار، تحتاج الحكومة إلى دعم مالي لتسريع تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تحفز النمو الاقتصادي.
وأكد عبد الحميد، في بيان له، أهمية برامج الحماية الاجتماعية في مواجهة الضغوط الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأموال الجديدة ستُخصص لتعزيز البرامج التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى.
وقال إن تحسين جودة الحياة من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة سيساهم في استقرار المجتمع.
كما أشار أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، إلى التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية، موضحًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
وأوضح عبد الحميد أن تحسين النظام الضريبي من خلال إزالة الاستثناءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب يعكس رغبة الحكومة في تحقيق كفاءة أكبر في التحصيل الضريبي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد عبد الحميد ضرورة تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على الدور الأساسي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.
ورغم هذه المكاسب، حذر عبد الحميد من التحديات التي تواجه مصر، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
ودعا الحكومة إلى تسريع برنامج الطروحات وتعزيز جهود إعادة الهيكلة الاقتصادية لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
وفي ختام تصريحه، قال عبد الحميد إن مراجعة صندوق النقد فرصة استراتيجية لمصر، مؤكدًا أن الاستفادة من القرض وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة ستساهم في تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
