"خلافات التعويضات" تؤجل اتفاق موريشيوس مع بريطانيا بشأن جزر تشاغوس

تواصل حكومة موريشيوس الضغط على المملكة المتحدة بشأن صفقة السيطرة على جزر تشاغوس، مما يترك أمام المسؤولين البريطانيين أقل من شهر لمحاولة إنقاذ الاتفاقية, وفقًا لتقارير (الغارديان )

الحكومة الجديدة في موريشيوس، التي تولت مهامها الشهر الماضي، أبدت استياءها من الشروط التي تم التفاوض عليها في العهد السابق، حيث اتهم نائب رئيس الوزراء البريطانيين بـ "التحفظ المبالغ فيه" بشأن موضوع التعويضات.

في الوقت الحالي، يعمل كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على إتمام الاتفاقية والتصديق عليها قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 يناير، حيث أبدت شخصيات مقربة من ترامب انتقادات حادة لعملية نقل السيادة.

وفي هذا السياق، أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالًا هاتفيًا مع نافين رامغولام، رئيس وزراء موريشيوس، يوم الاثنين، لحثه على الإسراع في إتمام المعاهدة. وأوضح رامغولام خلال اجتماع مع أعضاء البرلمان الموريشي، بعد المكالمة، أنه أوضح لبلينكن اعتراضاته على بعض بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 3 أكتوبر الماضي من قبل الحكومة السابقة، مشيرًا إلى أنه تم تقديم اقتراح مضاد سيتم إرساله إلى الطرف البريطاني.

بعد عقود من المفاوضات، وافقت المملكة المتحدة في أكتوبر على تسليم السيادة على جزر تشاغوس لموريشيوس، بشرط أن تظل قاعدة دييغو غارسيا العسكرية البريطانية-الأمريكية عاملة في أكبر الجزر. ومنذ توليه منصبه، سعى رامغولام لإعادة فتح المفاوضات، مطالبًا المملكة المتحدة بمراجعة شروط عقد الإيجار البالغ 99 عامًا لجزيرة دييغو غارسيا وزيادة المبلغ المدفوع مقابل ذلك.

أشار بول بيرينجر، نائب رئيس وزراء موريشيوس، في اجتماع مع ناخبيه يوم الأحد، إلى أن القضية تتعلق بالمال، مؤكدًا: "هناك أمور لا يمكننا قبولها إذا كنا نتمتع بالوطنية الحقيقية. فهم يبالغون في التفاصيل حول التعويضات التي سيتم دفعها لموريشيوس، بينما استمروا لمدة 60 عامًا في استخدام جزرنا ودييغو غارسيا بشكل غير قانوني. سنواصل المفاوضات."

في مسعى لإنهاء المفاوضات بنجاح قبل تنصيب ترامب، قام جوناثان باول، مستشار الأمن القومي البريطاني، بزيارات إلى بورت لويس وواشنطن في الأسابيع الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة احتفظت بالسيادة على جزر تشاغوس بعد استقلال موريشيوس في الستينيات، حيث تم إجلاء الآلاف من سكان الجزر الأصليين، الذين قاموا لاحقًا بتقديم دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من السلطات البريطانية.

تعد جزيرة دييغو غارسيا موطنًا لقاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة منذ السبعينيات، وقد لعبت دورًا حيويًا في العمليات العسكرية الاستراتيجية، خاصة في الحروب في أفغانستان والعراق.