أفاد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، يوم الإثنين، بأن هناك تقدماً طفيفاً في المفاوضات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع وجود بعض الفجوات التي لم تُحل بعد.
ورغم هذه التحديات، تواصل مصر وقطر والولايات المتحدة جهود الوساطة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق تقدم في إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن، لكن لم يتم الكشف عن أي نتائج ملموسة حتى الآن.
ووفقاً لمسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات، تم التوصل إلى إتفاق حول بعض النقاط العالقة، لكن لم يتم تحديد هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل الرهائن المحتجزين لدى حماس.
كما أن التفاصيل المتعلقة بنشر القوات الإسرائيلية في قطاع غزة ما زالت قيد النقاش.
الموقف الإسرائيلي وتحديات المستقبل
توافقت تصريحات المسؤول الفلسطيني مع ما أعلنه وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، الذي أكد أن القضايا المطروحة لا تزال قيد التفاوض، لكن هناك تطوراً نحو تقارب بين الجانبين مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح شيكلي أن وقف إطلاق النار قد يستمر لفترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عشر سنوات، تبعاً للخطوات التي ستُتخذ على الأرض.
وأشار شيكلي إلى أن الفترة القادمة ستتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأن إدارة غزة وإعادة إعمار القطاع بعد توقف القتال.
وكان هذا الموضوع محوراً للخلافات المستمرة حيث تسعى حماس إلى إنهاء الحرب بينما تتمسك إسرائيل بضرورة إنهاء السيطرة الأمنية لحماس على القطاع أولاً.