الكرملين ينفي شائعات طلاق أسماء الأسد وقيود على بشار

الاثنين 23 ديسمبر 2024 | 03:02 مساءً
اسماء الأخرس
اسماء الأخرس
كتب : محمود أمين فرحان

وفقًا لتقرير (الجارديان) نفى الكرملين، يوم الإثنين، صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، طلبًا للطلاق. وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن هذه المعلومات "عارية عن الصحة"، كما نفى التقارير الإعلامية التركية التي أشارت إلى فرض قيود على تحركات الأسد في روسيا أو تجميد أصوله العقارية.

يأتي هذا النفي في ظل الأنباء عن لجوء الأسد وأسرته إلى روسيا بعد سقوط نظامه في سوريا في 8 ديسمبر. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن أسماء الأسد طلبت إذنًا خاصًا من محكمة روسية لمغادرة موسكو والعودة إلى المملكة المتحدة، وهي الدولة التي تحمل جنسيتها إلى جانب الجنسية السورية.

أسماء الأسد: خلفية شخصية

ولدت أسماء الأسد في لندن لأبوين سوريين، وعملت في مجال المصرفية الاستثمارية قبل أن تنتقل إلى سوريا في عام 2000، حيث تزوجت من بشار الأسد بالتزامن مع توليه الرئاسة بعد وفاة والده حافظ الأسد. وبحسب تقارير إعلامية، فإن جواز سفرها البريطاني يمنحها خيار العودة إلى المملكة المتحدة إذا قررت مغادرة روسيا.

بشار الأسد: من الحكم إلى اللجوء

تولى بشار الأسد رئاسة سوريا في عام 2000 بعد أن حكم والده البلاد لمدة ثلاثة عقود. لكن منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، غرقت البلاد في صراعات مستمرة وفوضى أدت إلى نزوح الملايين وسقوط العديد من المدن الرئيسية، بما في ذلك دمشق، في قبضة الجماعات المسلحة.

تحقيقات أممية حول الانتهاكات في سوريا

في سياق آخر، تعمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا (CoI) على جمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ عام 2011. وفي زيارة غير مسبوقة، تمكن فريق من اللجنة من دخول سوريا وتفقد السجون ومراكز الاحتجاز السابقة، بما في ذلك سجن صيدنايا وفرع المخابرات العسكرية 235.

وأشار الفريق الأممي إلى أن الكثير من الوثائق والأدلة قد تم تدميرها أو فقدها، ما قد يعقّد تتبع مصير المفقودين. ودعت اللجنة إلى حماية مواقع القبور الجماعية وضمان سلامة الوثائق والأدلة في جميع أنحاء سوريا، محذرة من أن فقدان هذه الأدلة سيعيق جهود العدالة والمساءلة.

قراءة في المستقبل

مع استمرار الجدل حول مصير عائلة الأسد في روسيا وتزايد الضغوط الدولية بشأن الانتهاكات في سوريا، يبقى الوضع غامضًا حول المسارات السياسية والقضائية المحتملة للملف السوري.

اقرأ أيضا