قالت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن الدستور المصري غلط عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث، ويرى أن هناك بعض الإجراءات التي لا تتخذ للحفاظ على حقوق المرأة
وأضافت أبو شقة ، أن المجلس القومي للمرأة لم يعد مجلسًا شكليًا، فهناك زخمًا قانونيًا خلال الفترة الحالية للحفاظ على حقوق المرأة، موضحةً أن الدستور نص على حقوق المرأة في أكثر من 20 مادة، مشيرة إلى أن المُشرع غلظ العقوبة على الختان والتحرش، والكثير من الجرائم التي ترتكب ضد المرأة.
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح جانب ضد جانب، فهو قانون جاء لكي يحافظ على حقوق كل أفراد الأسرة المصرية، مشيرةً إلى أن القانون لن يصدر لصالح فئة على حساب فئة أخرى.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
