وقعت جريمة قتل مأسوية في قرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، عندما أقبل زوج على إنهاء حياة زوجته، بسبب مشادة كلامية حادة نشبت بين الزوجين وسرعان ما تحولت إلى جريمة بشعة.
بدأت القصة عندما نشبت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، حيث تصاعدت حدة النقاش بينهم، وسرعان ما فقد الزوج السيطرة على أعصابة، ثم قام بتوثيق يدي زوجته بالحبال، وقام بصعقها بالكهرباء، حتى فقدت الزوجة التي لم يبلغ عمرها 19 عاما حياتها.
تم نقل الضحية إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار، حيث أكد الأطباء أن السبب وراء وفاتها كان الصدمات الكهربائية، على الفور تحركت الأجهزة الأمنية بتوجيهات اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي، لتشكيل فريق لتحقيق ملابسات الواقعة.
بفضل جهود المباحث، تم القاء القبض على الزوج، الذي أعترف بجريمته خلال الاستجواب قال: "حرمتني من حقوقي الشرعية"، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة جريمة القتل
وكشفت نهى الجندي المحامية بالنقض والدستورية العليا في تصريحات خاصة، لـ بلدنا اليوم عن عقوبة القتل و أنواعه؟.
وتقول نهى الجندي إن المادة 2344 من الفقرة الثانية بقانون العقوبات تنص على أنه يحكم على فاعل هذه الجريمة (أي جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأضافت المحامية أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة في المادة 32 / 2 عقوبات، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط بالمادة 33 عقوبات.
وقد فرض المشرع عقوبة القتل العمد وذلك في حالة اقترانها بجناية أخرى بالإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
وتابعت يشترط في عقوبة التشديد بجريمة القتل العمدي إذا كانت اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
التشديد في جناية القتل العمد
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.