أعلنت كريستيا فريلاند، نائب رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية، استقالتها وسط تصاعد التوترات مع رئيس الوزراء جاستن ترودو بشأن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية.
الخطوة المفاجئة تهدد استقرار الحكومة الكندية وتزيد من الشكوك حول مستقبل ترودو السياسي.
فريلاند تستقيل احتجاجًا على سياسة ترودو
وحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، قدمت فريلاند استقالتها يوم الاثنين، قبل ساعات من كشفها عن خطة اقتصادية منتظرة، متهمة الحكومة بعدم الاستجابة الجادة للتهديدات الاقتصادية التي تفرضها سياسات ترامب، خاصة التعريفات الجمركية بنسبة 25% على السلع الكندية.
وأكدت في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "بلادنا تواجه تحديًا خطيرًا، وعلينا أن نأخذ هذا التهديد على محمل الجد".
انتقادات لنهج ترودو
اتهمت فريلاند رئيس الوزراء بإهمال إدارة الأزمة الاقتصادية واعتماد "حيل سياسية مكلفة" لا تخدم مصالح الكنديين، محذرة من أن سياسات "أميركا أولًا" قد تُفقد كندا تنافسيتها الاقتصادية.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز التعاون مع رؤساء المقاطعات والاستثمار في سياسات تحفز الاقتصاد وتحمي الوظائف الكندية.
تداعيات الاستقالة على الحكومة
خلّفت الاستقالة فجوة كبيرة في حكومة ترودو، التي تواجه بالفعل انتقادات متزايدة وتراجعًا في شعبيتها.
أثار ذلك تساؤلات حول قدرة ترودو على الصمود في ظل الأزمات المتلاحقة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الفيدرالية العام المقبل.
تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة
تفاقمت الأزمة مع واشنطن بعد إعلان ترامب خططًا لفرض رسوم جمركية صارمة.
ورغم جهود ترودو للتهدئة، بما في ذلك لقاء جمعه بترامب مؤخرًا، فإن فشل الحكومة في تقديم استجابة واضحة لهذه التحديات زاد من التوترات الداخلية والخارجية.
مستقبل فريلاند وترودو
بينما أكدت فريلاند أنها ستستمر كنائبة في البرلمان وستترشح في الانتخابات المقبلة، مما أسفر عن مزيد على ترودو داخل حزبه للتنحي عن منصبه.
ويرى المحللون أن استقالة فريلاند تعكس تصدعًا كبيرًا في قيادة الحزب الليبرالي، ما يجعل فرص ترودو في الحفاظ على منصبه أضعف من أي وقت مضى.
استحقاقات حاسمة تنتظر الحكومة
من المقرر إجراء انتخابات فرعية قريبًا في دائرة كلوفر ديل-لانغلي سيتي، وهي اختبار كبير لشعبية حكومة ترودو.
ومع تصاعد المعارضة الداخلية والخارجية، قد تكون هذه الانتخابات مؤشرًا على مستقبل القيادة السياسية في كندا.