وزارة الداخلية .. كشف محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، عن عقوبة تجارة المخدرات وحالات التشديد والتخفيف كما جاء في قانون العقوبات.
قانون العقوبات
وقال المحامي إن قانون العقوبات في المادة رقم 34 ينص على أن عقوبة تجارة المواد المخدرة داخل المجتمع المصري قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، مع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه ولا تقل عن 100 جنيه.
حالات التخفيف
وأوضح ميزار أن العقوبة على المتهم قد تُخفف في حالة إذا كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، حيث يصل الحبس إلى سنة ولا تزيد مدة الحبس عن 5 سنوات، ولا تقل الغرامة عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه. ويعود الأمر في ذلك إلى تقرير المعمل الجنائي.
وتابع ميزار أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة فيها، تلعب دورًا هامًا في صدور الحكم على التجار والمتعاطين لتلك المواد. فعقوبة تجارة الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة، والتي غالبًا لا تصل عقوبتها إلى 3 سنوات حبس.
حالات التشديد
- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم شخصًا لم يبلغ من العمر 21 سنة ميلادية، أو استخدم أحدًا من أصوله أو فروعه أو زوجته أو أحدًا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
- كما يتم التشديد في العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المكلفين بمكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها، أو كان من الأشخاص الذين لهم اتصال بها بأي وجه.
الداخلية تضبط قضايا مخدرات وأسلحة
كانت الأجهزة الأمنية بجميع مديريات الأمن قد شنّت حملة أمنية موسعة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة
تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط (411) قضية مخدرات، و(XX) قطع سلاح ناري، وتنفيذ (58043) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة استهداف وضبط الحائزين والمتاجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لإحكام السيطرة الأمنية على البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
