بايدن يدعم الديمقراطية الكورية: تحالف ثابت وسط اضطرابات سياسية

في خضم أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا الجنوبية، التي أشعلتها إقالة الرئيس المحافظ يون سوك يول عبر تصويت برلماني قادته المعارضة، تتسابق الحكومة والمسؤولون لتهدئة الأسواق وطمأنة الحلفاء،و جاءت هذه التحركات في أعقاب خطوة مثيرة للجدل تمثلت في إعلان يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي المتأزم.

تحركات لاحتواء الأزمة

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأحد التزامه بضمان استقرار الأسواق المالية، في حين أكدت هيئة الرقابة المالية استعدادها لتوسيع صناديق استقرار السوق إذا لزم الأمر.

في ذات السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعمه للتحالف الأمريكي-الكوري الجنوبي، واصفًا إياه بـ"ركيزة السلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ". 

جاءت هذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية أجراها مع هان دوك سو، القائم بأعمال الرئيس، الذي تولى مهامه مؤقتًا بينما تنظر المحكمة الدستورية في شرعية قرار إقالة يون.

دعوات للتعاون واستعادة الثقة

دعا لي جاي ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض،  إلى تسريع البت في القضية أمام المحكمة الدستورية، مشددًا على أهمية إصدار حكم سريع لتقليل حالة الارتباك الوطني. كما اقترح تشكيل مجلس مشترك بين الحكومة والبرلمان لضمان استقرار البلاد خلال هذه الفترة الحرجة.

وقال في مؤتمر صحفي متلفز:

"الحكم السريع هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الشعب واستعادة الثقة الدولية. نحن مستعدون للعمل مع جميع الأطراف لضمان استقرار الأوضاع."

إجراءات احترازية بقيادة القائم بأعمال الرئيس

منذ توليه منصب القائم بأعمال الرئيس، اتخذ هان دوك سو سلسلة من التدابير لمعالجة تداعيات الأزمة. شملت هذه الإجراءات:

تعزيز الاستعدادات الأمنية تجاه كوريا الشمالية.

التأكيد على ثبات السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.

توجيه وزارة المالية لاتخاذ خطوات للحد من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة.

كما ناقش هان مع بايدن التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تهديدات البرنامج النووي لكوريا الشمالية. وخلال المكالمة، أعاد بايدن التأكيد على التزام واشنطن بدعم الديمقراطية الكورية الجنوبية واستقرار مؤسساتها.

الأحكام العرفية وتأثيرها

أثار إعلان الرئيس المعزول الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر جدلًا واسعًا، حيث اعتُبر خطوة غير مسبوقة منذ أربعة عقود. استمرت الأحكام العرفية ست ساعات فقط، وخلالها أرسل يون قوات عسكرية لمنع البرلمان من التصويت على إقالته، لكنها سرعان ما انتهت دون وقوع أعمال عنف كبيرة، مع استعادة البرلمان السيطرة.

اتهمت المعارضة يون بانتهاك الدستور ومحاولة التمرد، مؤكدة أن إعلان الأحكام العرفية مبرر فقط في حالات الطوارئ الكبرى أو الحروب.

تحقيقات ومصير سياسي مجهول

بينما يواجه يون اتهامات بمحاولة التمرد، تُجري السلطات تحقيقات موسعة مع كبار المسؤولين في حكومته، بما في ذلك وزير الدفاع ورئيس الشرطة. وعلى الرغم من تمتعه بحصانة رئاسية في معظم القضايا، فإن هذه الحصانة لا تشمل التهم المتعلقة بالتمرد أو الخيانة.

دعا لي جاي ميونغ إلى إجراء تحقيق مستقل بقيادة مدعٍ خاص، مضيفًا:

"يجب أن تتعاون جميع الأطراف لضمان تحقيق العدالة، بما في ذلك الأفراد والمؤسسات المتورطة."

السيناريوهات القادمة

إذا أيدت المحكمة الدستورية قرار الإقالة، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يومًا. يُعتبر لي جاي ميونغ أبرز المرشحين لخلافة يون، مع وعوده بتجاوز الأزمة وترسيخ الاستقرار الداخلي والخارجي.

بينما تترقب الأنظار في الداخل والخارج قرار المحكمة، تظل كوريا الجنوبية في قلب واحدة من أخطر أزماتها السياسية، ما يعكس تحديات الديمقراطية في مواجهة الأزمات غير المسبوقة.