تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع المتهمين بغسل قرابة 170 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وتبين من خلال التحقيقات التي اطلعت عليها "بلدنا اليوم" أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، لتحقيق أرباح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدما عدة أساليب منها غسل الأموال لإخفاء أنشطته غير وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الفيلات والوحدات السكنية والسيارات والمقطورات – تأسيس الشركات)، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 170 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية، بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تمكنت من ضبط قضية غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه خلال 24 ساعة.
قضايا غسل الأموال
وشنّت جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفقا لما اطلعت عليه "بلدنا اليوم" حملات أمنية مكثفة استهدفت قضايا غسل الأموال خارج نطاق السوق المصرفي، ما أسفرت عن ضبط العديد من قضايا الاتجار بالنقد الأجنبي.
اعتراف المتهمين بغسل الأموال
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما هو منسوب إليهم من تجارتهم في المواد المخدرة و إخفائها عن طريق غسل الأموال، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على جميع المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية بما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد، وإجبار المواطنين على التوجه للسوق السوداء للتحصيل على أموال أكثر من السوق المصرفية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
