أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن المحكمة الدستورية العليا منحت البرلمان صلاحية تعديل قانون الإيجار القديم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مشددًا على أن التعديلات المقبلة ستراعي العدالة والمصالح العامة.
وأشار أبو شقة، خلال ظهوره في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أن إصدار قوانين لتنظيم الأوضاع العامة، مثل قانون لجوء الأجانب، يُعد ممارسة طبيعية تتبعها الدول لحماية مصالحها الوطنية.
وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية، المعمول به منذ عام 1950، يُعتبر جزءًا من التشريعات المكملة للدستور ويهدف إلى تفعيل الضمانات الدستورية التي تضمن حقوق المواطنين.
وشدد على أهمية تحديث القوانين لتتماشى مع التطورات المجتمعية والزمنية لتحقيق العدالة والفعالية.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
