داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مكتب الرئيس يون سوك يول للتحقيق في دوره بإعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، في خطوة هزّت البلاد وأثارت أزمة سياسية حادة.
وأفادت وكالة "يونهاب" بأن المداهمة تهدف إلى تحديد ما إذا كان إعلان الأحكام العرفية يشكّل "تمردًا"، وهي تهمة خطيرة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
شملت المداهمات المكتب الرئاسي، ووكالة الشرطة الوطنية، ووكالات أمنية أخرى، بينما وُضِع مسؤولون بارزون، بينهم وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، قيد الاعتقال. وأفادت السلطات بأن كيم حاول الانتحار أثناء احتجازه، لكن حالته الآن مستقرة.
ويُعد كيم أول مسؤول يُعتقل في هذه القضية بتهم تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة. كما ألقت الشرطة القبض على مسؤولين آخرين، من بينهم قيادات في الشرطة، ضمن تحقيقات متصاعدة حول دور كبار المسؤولين في إعلان الأحكام العرفية.
تتزامن هذه الأحداث مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإقالة يون، حيث احتشد مئات المتظاهرين أمام البرلمان، فيما تسعى المعارضة لتقديم تصويت جديد لعزله. في غضون ذلك، يبحث حزب يون الحاكم خيارات لاستقالته الطوعية قبل تنظيم انتخابات مبكرة.
الأزمة تلقي بظلالها على استقرار الديمقراطية في كوريا الجنوبية، مع تساؤلات متزايدة حول مستقبل القيادة السياسية في البلاد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
