خبير اقتصادي يكشف تأثير الانخفاض في معدل التضخم على الشرائية والأسعار في مصر

كشف الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، عن معدل تأثير الانخفاض في معدل التضخم على الشرائية والأسعار في مصر.

تأثير الانخفاض في معدل التضخم على الشرائي والأسعار في مصر

وقال عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: أن تراجع معدل التضخم يشهد أن السياسة النقدية في الدولة المصرية أتت بثمارها بشكل كبير جدًا، ويمكن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها الجهاز المركزي أكثر من 20 أو 24 شهر مؤخرًا لها تأثير كبير جدًا على استقرار الوضع النقدي في الدولة المصرية من جانب، ومن جانب آخر كبت جناح التضخم، بالإضافة إلى استقرار المعروض من السلع الغذائية بل وتدعيم الدولة بشكل كبير جدًا، وإتاحة المواد الغذائية بشكل كبير، حيث قامت الدولة بالعديد من الجهود والمبادرات مثل"كلنا واحد" وعدد من المبادرات الأخرى.

الدور الذي تقوم به الدولة للحفاظ على المخزون الاستراتيجي

وأوضح الدور الذي تقوم به الدولة للحفاظ على كم كبير من المخزون استراتيجي؛ لتلبية احتياجات المواطنين لمدة كبيرة، وهذا يمنع التلاعب في الأسعار ويضفي نوع التوازن داخل السوق، مشيرًا أنه عندما نرى حجم المخزون الاستراتيجي للحبوب يكون أكثر من 6 شهور على المدى المتوسط، وكذلك اللحوم المجمدة أكثر من 10 شهور والسكر حوالي 11 شهر من المخزون الاستراتيجي، كل ذلك له تأثير كبير على استقرار السعر فبالتالي إما يكون هناك ارتفاع في الأسعار أو نقص في السلع؛ ولذلك يدفع بعض التجار لاحتكار بعض السلع أو زيادة الأسعار.

المساحة المزروعة من الأراضي المصرية

وأشار: أنه طالما هناك إتاحة للسلع في الأسواق يحدث انخفاض تدريجي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من أجل زيادة الرقعة الزراعية، كما أن المساحة المزروعة في الدولة المصرية زادت في آخر 3 سنوات تقريبًا وتحديدًا ثلث المساحة المزوعة عن المساحة في عام 1956، فالمساحة المزروعة في مصر حوالي 9,5 مليون فدان تم إضافة 3 مليون آخرين، لم يؤتي ثمار بشكل كبير ويعمل على زيادة الانتاجية ويكون له تأثير على انخفاض الأسعار على المدى المتوسط والطويل.

مستقبل أسعار السلع الأخرى بعد معدل التضخم

وفي ظل انخفاضًا أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن والفاكهة والخضراوات في مصر، عقَب بأن التضخم في مصر قبل سنة كان 40 % وبالتالي حدث انخفاض كبير وسيطرة على مؤشرات التضخم، وبالتالي التضخم يتخذ مسار نزولي.

واختتم حديثه: ومن الممكن الفترة القادمة الجهاز المركزي يستهدف الدولة بشكل كامل ومؤشرات التضخم في عام 2025 تكون تحت 15% لو سيرنا بنفس المعدلات تجاه الانتاج سواء زراعة أو صناعة، مضيفًا أن هذا له انعكاس كبير جدًا على توطين وتوفير السلع للمواطنين من جانب، ومن جانب آخر يتيح للدولة والاقتصاد القومي ينمو بشكل كبير؛ مما ينعكس على استقرار أسعار السلع في الدولة المصرية.