كشف الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن نسبة التمثيل بالنسبة للفئات الأولى بالرعاية داخل مراكز صناع القرار، فهذا يعطي مؤشرًا مهمًا جدًا وهو كيف وصلت المرأة إلى ما يقرب من 28% داخل البرلمان المصري، في الجانب الآخر أصبحت نسبة الشباب تقترب من 40% داخل البرلمان المصري، وكذلك يوجد مقاعد مخصصة بذوي الإعاقة داخل السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة ووزراء شباب ووزراء مرآة موجودون في الحكومة.
الطفرة التي أحدثتها مصر في حقوق الإنسان
وقال خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: أن الطفرة في المشروعات والمبادرات ليس فقط المبادرات الرئاسية، ولكن أيضًا المبادرات التي يتم تنفيذها المحلي والإقليمي في المحافظات، فهذه طفرة كبيرة بخصوص هذه المشروعات، يوجد شباب يتولوا مراكز صنع القرار في ملفات كبيرة، ليس فقط على المستوى الحكومي، ولكن أيضًا على الصعيد القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو العمل الأهلي كل هذا يعطي مجموعة من المؤشرات أن الاستراتيجيات في طريقها الصحيح.
وأوضح أن المسارات الاستراتيجية ثلاثة، وتتمثل في: المسار المؤسسي والتشريعي ثم المسار الخاص بالتثقيف وبناء القدرات، مشيرًا إلى أنه أصبح لكل وزارة وحدة متخصصة لحقوق الإنسان، وتكافؤ فرص وذلك بالنسبة للتطوير المؤسسي، أما فيما يتعلق بالمسار التشريعي هناك ثورة تشريعية كاملة في العديد من التشريعات، مثل ما يحدث من إصلاح في حالة الأحوال الشخصية وقانون اللجوء الذي يتم مناقشته حاليًا والذي يخرج إلى النر خلال أيام قليلة.
واختتم حديثه: أنه هناك تشريعات معززة لحقوق الإنسان ويسبقهم القانون رقم (10) عام 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إللى الجلسات المستمرة التي يتم عقدها لبناء الثقافة الحقوقية لكل قطاعات الشعب المصري، كما يوجد وحدات تدريبية وجلسات عمل نقاشية مع الموظفين والمقدمي الخدمة سواء في الجمارك أو الضرائب أو في هيئات الخدمات الحكومية.