وُقعت اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل في 31 مايو 1974 في جنيف، برعاية الأمم المتحدة وبتعاون من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. جاءت الاتفاقية عقب حرب أكتوبر 1973 لتثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 338.
أبرز بنود الاتفاقية
1. وقف الأعمال العسكرية: تلتزم سوريا وإسرائيل بوقف إطلاق النار جوًا وبرًا وبحرًا، ووقف جميع العمليات العدائية.
2. إعادة توزيع القوات:
تتراجع القوات الإسرائيلية إلى غربي الخط "أ"، باستثناء منطقة القنيطرة التي تم تحديدها بخط "أ-1".
تعود الأراضي الواقعة شرقي الخط "أ" للإدارة السورية، مع السماح بعودة المدنيين السوريين إليها.
3. منطقة الفصل: المنطقة الواقعة بين الخط "أ" والخط "ب" تُعد منطقة فصل تُشرف عليها قوات مراقبة الفصل التابعة للأمم المتحدة.
4. قيود التسليح:
إنشاء منطقتين لتحديد القوات والأسلحة، واحدة على غربي الخط "أ" وأخرى شرقي الخط "ب".
حظر وجود القوات في المنطقة بين الخط "أ" و"أ-1".
5. الأسرى والجثث:
تبادل جميع الأسرى والجرحى وتسليم جثث القتلى لكل طرف خلال 10 أيام من توقيع الاتفاقية.
6. إشراف الأمم المتحدة: مراقبة التنفيذ تتم عبر قوة الأمم المتحدة لمراقبة الفصل (UNDOF).
أبعاد الاتفاقية
الاتفاقية كانت خطوة نحو السلام، لكنها لم تكن اتفاقية سلام نهائي. تضمنت وثيقة علنية، خريطة مرفقة، وبروتوكولات خاصة بوضع قوات الأمم المتحدة، إلى جانب رسائل سرية تحدد تفاصيل إضافية، مثل عمق التمركز العسكري للطرفين ومنع نشر صواريخ سام في مناطق محددة.
وفقًا لتقارير وكالتي (رويترز وسانا)، تضمنت الهجمات الأخيرة استهداف مواقع عسكرية في دمشق والقنيطرة، حيث تتذرع إسرائيل بمنع انتشار النفوذ الإيراني وحزب الله في سوريا. كما شملت الانتهاكات استهداف البنية التحتية الحيوية والمناطق المدنية، ما أثار انتقادات دولية واسعة ومخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية.
التداعيات الدولية
على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تزال تُشرف على منطقة الفصل عبر قواتها، إلا أن غياب إجراءات رادعة يضعف قدرة المنظمة الدولية على فرض الالتزام بالاتفاقية. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية، باتت بنود الاتفاقية مهددة بفقدان فعاليتها، ما يهدد بزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
