اتهم جيسون ميلر، أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لجنة مجلس النواب المختارة للتحقيق في أحداث السادس من يناير بتدمير الأدلة، لكنه لم يقدم أي إثبات لدعواه. جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه على شبكة CNN، حيث دافع عن تصريحات ترامب التي ادعى فيها أن اللجنة "تخلصت من السجلات"، مطالبًا بمحاكمة أعضائها.
انية، أكد ميلر أن "لجانًا أخرى وجمهوريين في الكونغرس أشاروا إلى فقدان السجلات"، مضيفًا: "علينا أن نتفق على الاختلاف، لكن الحقائق تشير إلى أنهم محوا كل شيء". ورغم ذلك، بدا ميلر أكثر اعتدالًا بشأن تصريحات ترامب الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس يثق في إنفاذ القانون لتطبيق العدالة بشكل عادل.
وفي السياق ذاته، جدد ترامب هذا الأسبوع وعوده بالعفو عن المشاركين في أحداث الشغب الذين أدينوا أو يواجهون اتهامات، بينما صرح بأن أعضاء لجنة التحقيق "يجب أن يُسجنوا". وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل قوية، حيث وصفت ليز تشيني، نائبة رئيس اللجنة وعضوة الكونغرس الجمهورية السابقة، هذه الانتقادات بأنها محاولة للتغطية على ما وصفته بـ"محاولات ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 والاستيلاء على السلطة".
من جهته، قال ماركوين مولين، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، إنه لا يوجد سبب يدعو أعضاء اللجنة للخوف حاليًا، لكنه أيد فكرة التحقيق في عمل اللجنة. أما على الجانب الآخر، فقد حذر النائب الديمقراطي المخضرم جيم كلايبورن من أن تصريحات ترامب يجب أن تؤخذ بجدية، مشبهًا إياها بخطاب سياسي يعيد إلى الأذهان حقبة قوانين جيم كرو.
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة العليا جهود محامي ترامب لرفع أمر حظر النشر المفروض عليه في قضية "أموال الإسكات"، ما يزيد من تعقيد المشهد القانوني المحيط بالرئيس الأمريكي.
على صعيد آخر، يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) انتقادات من بعض الجمهوريين، حيث طالب السيناتور تشاك جراسلي، الذي سيرأس لجنة القضاء في مجلس الشيوخ العام المقبل، مدير المكتب ونائبه بالاستقالة بسبب ما وصفه بـ"عدم التعاون مع الكونغرس وتسييس العمل الفيدرالي".
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي انقسامًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، وسط استمرار الجدل حول دور ترامب في أحداث السادس من يناير.