وزيرة التعاون الدولي: المنافسة تمثل أساسًا قويًا لبناء اقتصاد جاذب للاستثمار

تمثل تشريعات القوانين قاسمًا مُشتركًا لضمان تحقيق أهداف الدولة المصرية وحماية حقوق جميع الأطراف، وقد صدر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، بتعديلاته  الصادرة عام 2022، بهدف حماية حق المنافسة ومزاولة النشاط الاقتصادي وخلق بيئة تنافسية حرة تساعد في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، حيث وضع القانون الكثير من القواعد التي من شأنها التصدي للممارسات الاحتكارية، ومواجهة تزايد عمليات التركزات الاقتصادية بصورها المختلفة، وبسط الرقابة المسبقة، والحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة – وإتباع إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

و أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، إلى أن مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوربي، وبنك التنمية الإفريقي، وغيرهم تشترط بشكل دائم إتباع نظام المناقصات التنافسية الدولية للحصول علي السلع أو الأعمال أو الخدمات غير استشارية، من أجل ضمان المنافسة العادلة والصحية للفرص الاقتصادية الممولة من تلك المؤسسات.

واستعرضت المشاط في بيان اطلعت عليه بلدنا اليوم ، الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، الذي تم إطلاقه خلال عام 2023، وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد، الذي ينظم مشروعات وأنشطة الوكالات والبرامج الأممية في مصر وفقًا للأولويات الاستراتيجية للتنمية في مصر، ويستهدف تحقيق الشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون من خلال الأولوية الاستراتيجية الرابعة، مشيدة بالتعاون مع منظمة الأونكتاد ضمن العديد من المبادرات والتي تشمل تطبيق مبادئ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ للأمم المتحدة بشرم الشيخ، وكذلك المنصة الوطنية «نُوَفِّي»، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية – INFF.