صرّح المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن ارتفاع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت مؤخرًا جاء نتيجة زيادة كبيرة في تكاليف التشغيل.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم، أن هذه الزيادة ترتبط بتكاليف إنشاء الأبراج، تحديث الشبكات، وزيادة الاستثمارات لمواكبة تطور القطاع.
وأشار إبراهيم إلى أن الخدمات تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، ومع تزايد الاستهلاك، تواجه الشركات تحديات متزايدة في تحسين جودة الشبكة وتوسيعها.
وأوضح أن تسعير الخدمة مرتبط بالتكلفة الفعلية، وأن مراجعة الأسعار ضرورية لضمان تقديم خدمات بجودة عالية واستمرارية الاستثمارات.
وأضاف أن أسعار خدمات الاتصالات في مصر لم تخضع لمراجعة سوى مرتين منذ عام 2017، ما يؤكد ضرورة إعادة التقييم لتحسين الشبكات وتقديم خدمات مبتكرة.
في هذا السياق، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي.
وارتفع سعر باقة "سوبر 140 جيجابايت" الأكثر شيوعًا إلى 239.4 جنيهًا شهريًا بدلاً من 160 جنيهًا. كما شهدت أسعار باقات الإنترنت الأخرى زيادات، حيث وصلت تكلفة باقة "ماكس 1 تيرابايت" إلى 2006.4 جنيه شهريًا.
وتزامن ذلك مع تعديل أسعار كروت الشحن، التي تتراوح أسعارها الجديدة – دون احتساب ضريبة القيمة المضافة – بين 13 جنيهًا و38 جنيهًا، مقارنة بالأسعار السابقة التي كانت بين 10 جنيهات و29 جنيهًا.
وتأتي هذه التعديلات في ظل مطالبة شركات الاتصالات بتحسين العوائد المالية لتخفيف الضغوط التي تواجهها، مع تأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
