كشف سامي عبدالهادي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن تفاصيل المعاشات الاستثنائية التي تُمنح خارج إطار قانون التأمينات الاجتماعية المعتاد.
وأوضح أن هذه المعاشات تأتي استجابة لظروف اجتماعية أو صحية خاصة، أو تكريمًا لمن قدموا خدمات جليلة، فضلاً عن دعم أسر شهداء العمليات الإرهابية.
شروط ومعايير الحصول على المعاشات الاستثنائية
في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أوضح عبدالهادي أن منح المعاشات الاستثنائية يتم بناءً على معايير دقيقة، تشمل إجراء بحث اجتماعي لتقييم الظروف المعيشية لمقدمي الطلبات.
كما تُطلب تقارير طبية للحالات المرضية التي تستدعي الحصول على هذا الدعم، فيما تُقيَّم حالات أسر الشهداء بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة لضمان العدالة في منح هذه الحقوق.
آلية تحديد قيمة المعاشات الاستثنائية
أكد عبدالهادي أن تحديد قيمة المعاشات الاستثنائية يتم بعد دراسات دقيقة من اللجان المختصة، والتي ترفع توصياتها إلى اللجنة العليا لاعتماد القرار.
وتصدر الموافقة النهائية من رئيس مجلس الوزراء.
برامج التكافل والحماية الاجتماعية
أشار عبدالهادي إلى دور برامج مثل "تكافل وكرامة" في دعم الأسر ذات الدخل المحدود، خاصة تلك التي لديها أطفال في مراحل التعليم، بهدف تأمين استمرارية تعليمهم حتى تحقيق دخل ثابت للأسر.
تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية
اختتم عبدالهادي تصريحاته بالتأكيد على أن أي زيادة أو معاش جديد يُسهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة المصرية على تعزيزها.
وأوضح أن المعاشات الاستثنائية تُعامل على قدم المساواة مع المعاشات التأمينية من حيث الزيادات المستقبلية، مما يُسهم في تحسين رفاهية المواطن المصري، خصوصًا الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة.
وهذه الإجراءات تُبرز التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس أولوياتها في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الاقتصادي للمواطنين.