أوضح الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، المقصود بالاستثمار في الأصول، وعوائده على الاقتصاد المصري.
المقصود بالاستثمار في الأصول
وفيما يتعلق بتوضيح المقصود من الاستثمار في الأصول، قال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: أنه ممكن تحت مظلة ما تبنته الدولة من استراتيجيات يطلق عليها وثيقة جنسية الدولة، وحقيقة الأمر بدأ الشائعات. في هذا الصدد، تخرج من بعض المنصات التي تحاول أن تصور للبعض أن وثيقة جنسية الدولة تعني العودة إلى نظام الخصخصة لكنه في النهاية بشكل عام هذه الوثيقة، تعني أن الدولة تغير أيدلوجياتها الاقتصادية بما يتماشي مع الظروف الاقتصادية الدولية، وهذا يدل على المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.
وأضاف: هذه الوثيقة تعني أن الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفراد مساحة بشكل أكبر للقطاع الخاص، ويمكن في ظل توقيت تتباطأ فيه معدلات تتدفق الاستثمار الخارجي؛ نظرًا لحالة اللايقين التي غزت العالم وهذا أمر طبيعي إلا أنه الوضع.
وأشار إلى أنه وفقًا لتقارير دولية داخل الدولة المصرية جاء إلى حد كبير مغايرًا ويعبر عن نجاح الدولة في خلق مناخ جاذب لخلق استثمارات، ويشير التقرير إلى معدل التدفق الاستثمارات الاجنبية داخل الدولة ويمكن هو الأعلى في المنطقة بالكامل.
الهدف من الاستثمار
وكشف أن بغية هذا الأمر تأتي فكرة إعطاء فرصة ودور أكبر في القطاع الخاص ويأتي هذا الأمر في الاسثمار في الأصول بالشكل الأفضل، وتعزيز الكفاءة الأفضل لهذه الأصول بشكل يكون له عوائد على كافة المستويات؛ لأن التعامل مع كافة القضايا الاقتصادية التي تضيف للدولة الآن سواء البطالة أو معدلات تضخم أو حاجة الدولة إلى الاقتراض من الداخل، أو من الخارج كل هذه المشكلات حلها وطريقة التعامل معها لن تأتي إلا من خلال تعزيز عمليات الاستثمار، وتقليل عملية الواردات وتطين قدر أكبر من الصناعة، وخلق ميزة تنافسية للمنتج المصري بشكل يعزز الصادرات، وبالتالي تحقيق قدر كبير من الاستقرار سعر صرف العملة فبهذا، كل هذه الأمور تأتي تحت مظلة خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.