زعماء عرب يجتمعون في الدوحة لبحث التصعيد بسوريا.. الخارجية القطرية تحذر من حرب أهلية جديدة

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن الدول العربية تسعى لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أهلية جديدة، عبر حوار مفتوح يضمن تمثيل جميع القوى على الأرض في عملية انتقالية شاملة، بغض النظر عن العرق أو الطائفة. 

وجاءت هذه التصريحات بعد اجتماع زعماء الدول العربية في الدوحة لتقييم الانهيار المفاجئ لنظام بشار الأسد.

الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية

صرح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدول العربية "ممتنة للقتال المحدود للغاية" الذي صاحب الإطاحة بالنظام السوري، مما يفتح المجال لتدخل دولي منظم قبل أي تصعيد محتمل.

 وأشار إلى أن الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية مثل الشرطة والمياه والكهرباء أمر مشجع، مؤكدًا على أهمية استمرار عملها دون إراقة دماء.

وأضاف الأنصاري: "لا ينبغي لأي حزب أو طائفة أن تشعر بالإقصاء أو بعدم الأمان في سوريا الجديدة"، مشددًا على أهمية الحوار المفتوح لضمان مشاركة جميع الأطراف.

تحديات عسكرية وانتقال صعب

أشار الأنصاري إلى أن المشهد العسكري على الأرض ما زال غامضًا، حيث لم يتضح بعد من يمتلك التفوق. وقال إن التنسيق بين القوات العسكرية على الأرض ضروري خلال الأسابيع المقبلة لتجنب صراعات داخلية، محذرًا من تحول سوريا إلى دولة فاشلة كما حدث في دول أخرى عقب ثورات الربيع العربي.

دور هيئة تحرير الشام وتركيا

وحول مشاركة هيئة تحرير الشام الارهابية في المرحلة الانتقالية، أوضح الأنصاري أن التعامل مع الجماعة يعتمد على سلوكها الحالي.

وأشار إلى أن تركيا، بحكم استضافتها للاجئين السوريين وعلاقاتها مع الجماعات المسلحة، ستكون لاعبًا رئيسيًا في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.

مصير الأسد والقواعد الروسية

وقال الأنصاري إن الأسد "في مهب الريح"، مؤكدًا أن الشعب السوري هو الوحيد المخول لتقرير مصيره، سواء بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو تقرير مستقبل القواعد الروسية في سوريا.

فرص ضائعة ومستقبل مجهول

اختتم الأنصاري بالقول إن نظام الأسد أضاع كل الفرص الممكنة للحوار والمصالحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل نتيجة طبيعية لهذا التعنت. وأضاف: "الشعب السوري قدم تضحيات هائلة، ولا ينبغي القبول بالوضع الراهن. المرحلة المقبلة تتطلب عدالة انتقالية ومنصة تمثل الجميع لتحقيق الاستقرار".

قطر في قلب المشهد

يأتي الموقف القطري ليؤكد استمرار التزام الدوحة بدعم الانتقال السياسي في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية التنسيق العربي والدولي لضمان مستقبل مستقر للبلاد بعيدًا عن شبح الانقسام والفوضى.