هل سيصمد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أم سينهار؟

مع استمرار التصعيد العسكري والعدوان الإسرائيلي على لبنان، أصبح السؤال الأبرز المطروح هو هل سيتمكن اتفاق وقف إطلاق النار من الصمود أم أننا أمام احتمال انهياره؟

منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، تعرضت بنوده لعدة خروقات إسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول قدرته على الاستمرار في ظل هذه الانتهاكات.

الخروقات الإسرائيلية وتأثيرها

منذ الساعات الأولى لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، قام الجيش الإسرائيلي بخروقات واضحة، حيث استهدف المدنيين وشن غارات جوية على مناطق لبنانية، بما في ذلك تلك الواقعة شمال نهر الليطاني. كما فرض الاحتلال حظر تجوال ليلي على أكثر من 60 بلدة لبنانية، مما حال دون عودة سكانها إلى منازلهم. وبلغت الخروقات ذروتها عندما تجاوزت 60 خرقًا، وهو ما دفع حزب الله إلى الرد بتحذير شديد اللهجة، حيث استهدف موقعًا إسرائيليًا في تلال كفرشوبا المحتلة.

المرحلة الحرجة:

المرحلة الحالية تشهد ترقبًا حذرًا، حيث يُنتظر تشكيل لجنة الإشراف الدولية وبدء عملها في مراقبة تنفيذ الاتفاق هذا التشكيل كان قد تأخر بسبب التباطؤ الأمريكي والفرنسي، ما ساهم في تصعيد الوضع على الأرض. في المقابل، تواصل إسرائيل استراتيجيتها في فرض وقائع جديدة على الأرض، وهو ما يثير القلق حول مستقبل الاتفاق.

دور اللجنة الدولية:

من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها قريبًا، لكن نجاحها في تنفيذ الاتفاق سيعتمد بشكل كبير على آلية العمل التي سيتم تحديدها وكيفية إدارة أي خرق قد يحدث مستقبلاً. في حال حدوث أي خروقات جديدة، سيُطلب من الجانب اللبناني إبلاغ اللجنة، التي ستكون مسؤولة عن احتواء أي تصعيد. لكن نجاح هذه اللجنة في مهمتها قد يتأثر بتأخر تشكيلها وضعف التنسيق بين الأطراف الدولية.

موقف الأطراف المعنية

إسرائيل تسعى للحفاظ على الاتفاق لضمان أمن مستوطناتها الشمالية وضمان استقرار المنطقة الحدودية مع مخالفة الاتفاق والولايات المتحدة تعمل على تجنب تصعيد جديد في المنطقة، بينما تلعب فرنسا دورًا محوريًا في التهدئة والسعي نحو تسوية سياسية. أما لبنان، فيحرص على تجنب أي عدوان جديد ويأمل في أن تسهم الجهود الدولية في تحقيق تهدئة فعالة.

التوقعات المستقبلية

رغم الخروقات والانتهاكات المستمرة، لا يزال من غير المحتمل أن ينهار الاتفاق في الوقت الحالي، وذلك لأسباب عدة. من جانب إسرائيل، هناك رغبة في الحفاظ على الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية، بينما تسعى الولايات المتحدة وفرنسا لتجنب تصعيد جديد في المنطقة. وعلى الرغم من التحديات، يُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جهودًا متواصلة من أجل تثبيت الاتفاق ومعالجة الخروقات عبر اللجنة الدولية والجهات المعنية.