"بلدنا اليوم" تُناقش مع الخبراء المكاسب الاقتصادية من طرح أسهم البنوك في البورصة

شهدت تداولات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي|, بدء الاكتتاب العام في أسهم بنك المصرف المتحد, وتم تحديد السعر النهائي للسهم بـ 13.85 جنيه , ويشمل الطرح 313.5 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار جنيه، تمثل 95٪ من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، و28.5٪ من إجمالي أسهم المصرف، ويستهدف الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح .

وأعلن البنك المركزي , عن عزمه طرح حصة من أسهم بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية على أن يتم الانتهاء منها قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل ولكن قام بنك المصرف المتحد بإصدار بيانًا أكّد فيه أنه في الاتجاه لطرح 330 مليون سهم من أسهمه في البورصة المصرية والتي تمثل 30% من إجمالي أسهم البنك وسيتم الانتهاء من عملية الطرح وبدء التداول على السهم في البورصة المصرية قبل نهاية العام الحالي 2024, وذلك بفارق زمني كبير بينما ذكره البنك المركزي المصري وما قام به المصرف المتحد بمعنى أن هناك تسريع بعمليه الطرح وذلك قد يكون جزء من التزام الدولة بتنفيذ برنامج الأطروحات أمام صندوق النقد الدولي والذي نترقب زيارة مديرة الصندوق والبعثة الفنية للمراجعة الرابعة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث قام بنك المصرف المتحد بقيد أسهمه بالفعل في البورصة المصرية برأس مال خمسة ونصف مليار جنيه مقسم على 1.1 مليار سهم بقيمة اسمية خمسة جنيه للسهم

وترصد "بلدنا اليوم" ,في هذا التقرير أسباب طرح أسهم بنك المصرف المتحد وبنك القاهرة في البورصة المصرية , وتأثيرها على تعاملات مؤشرات البورصة وهل سيشهد السوق المصري طرح أسهم بنوك أخرى خلال الفترة المقبلة .

في البداية أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب, أنه كانت هناك مراجعة للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية ضمن تعهداتها لصندوق النقد الدولي حيث أجرت مديرة صندوق النقد الدولي زيارة لمصر يوم 20 نوفمبر الماضي, وكان الهدف من هذه الزيارة مناقشة ما تم تنفيذه من قبل الحكومة المصرية في إطار إتمام المراجعة الرابعة للصندوق .

وأوضح الخبير الاقتصادي أن أحد أهم المشاكل الموجودة في تنفيذ تعهدات مصر للصندوق, هو برنامج الطروحات بشكل كامل بما فيه بعض الاقتراحات الشركات المملوكة للدولة وبعض المشروعات والشركات الاستثمارات المملوكة للجهات السيادية وغيرها من المؤسسات التابعة مباشرة للدولة .

 وأشار عبد المطلب أن الدولة المصرية اتخذت مجموعة عاجلة من الإجراءات والتي من أهمها إصدار قانون منع التحيز الذي يساوي في المعاملة الضريبية والجمركية وفي كافة المعاملات ما بين الشركات العاملة في القطاع الواحد سواء كانت مملوكة للدولة أو لقطاع الخاص.

وقال" من الواضح أن هذا القانون لم ينظر إليه صندوق النقد الدولي على أنه تقدم في مجال تنفيذ تعهدات مصر للمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وخروج الجهاد السيادية ومؤسسات الدولة من النشاط الاقتصادي وإبقاء دور الدولة عند الحد الأدنى في المشروعات الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت عددًا من السيناريوهات والحديث عن طرح مجموعة من الشركات لكن كان اللافت أن هناك جزء من هذه الشركات كان خاص بحصة المال العام في بعض المصارف المصرية وفي مقدمتها بنك المصرف المتحد وبنك القاهرة ,وكان هناك حديث عن تخارج الدولة بشكل كبير من القطاع المصرفي والاكتفاء بنسب لا اريد ان أقول أنها صغيره بالنسب العالمية, ومن هنا كان الحديث عن طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة.

وتابع أن هناك أكثر من مؤسسه مالية كانت موضوعه ضمن هذا الإطار لكن المشكلة بأن هناك تخوفات من الحكومة المصرية أن سوق المال المصري قد لا يكون قادر بشكل مناسب على استيعاب مثل هذه الطروحات لأننا نتحدث عن حوالي 30 ألف نقطه في المؤشر الرئيسي لسوق المال ولكن إذا قسنا ذلك لمعدلات التضخم وجدنا هناك ثبات في السوق المال ولا أريد أن أسميها انخفاض.

وبحسب الخبير الاقتصادي, تجد الحكومة المصرية نفسها أمام معضلة كبيرة وهي إما الاستجابة لصندوق النقد الدولي وطرح أسهم هذه الشركات ومنها شركات القطاع المصرفي, أو البحث عن صيغة لهذه الطروحات بمعنى ترسية الجزء الأكبر من الأسهم المطروحة على مستثمر مصري لكن من الواضح أن رأس المال العربي غير متحمس للدخول في هذه القطاعات حاليًا لأنه لديه مصارف وبنوك ويستطيع أن يفتح لها فروع في السوق المصري ومن هنا كانت هذه الخطوة رغم أنها مهمة لكن اعتقد أنها تحتاج إلى الكثير من التسويق خاصة لإكتساب رأس المال المصري بشكل أساسي.

واستطرد حديثه "لو تمكنت الدولة من تنفيذ تعهداتها وتم اجتياز المراجعة الرابعة ونجح برنامج الطروحات كما تخطط الحكومة وكان سبب في زيادة الاكتتابات وتوسيع الاستثمارات بالتأكيد ذلك سيقود الاقتصاد إلى ما نسميه دورة عجلة الاقتصاد والتي تؤدي إلى زيادة معدلات النمو و زيادة الثقة في مناخي الأعمال والاستثمار في مصر وبالتأكيد سيكون له دور كبير في جذب استثمارات جديدة ومتنوعة وفي المجالات كبيره مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

تأثير طرح أسهم المصرف المتحد على مؤشرات البورصة

وقالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن السوق المصري على مدار الأسبوعين الماضيين كان يتحرّك بصورة مائلة إلى الهبوط , وكان هناك نوع من تخارج السيولة نتيجة عمليات بيع من جانب الأفراد والمؤسسات ويرجع ذلك نتيجة وجود اكتتاب المصرف المتحد وكان نهاية الاكتتاب الخاص بالبنك المصرف المتحد نهاية الأسبوع الماضي .

وأوضحت خبيرة أسواق المال أن أي اكتتاب جديد يكون ليه دور كبير في توفير سيولة جديدة من الخارج وفي نفس الوقت المستثمرين الموجودين بالفعل يرغبون في المشاركة في الإكتتاب الجديد .

وأكدت يعقوب  أن الزائر الجديد سيكون له دور مهم جدًا في إعادة تقييم قطاع البنوك والذي يعتبر من أهم القطاعات اللي اسفادت بشكل كبير خلال هذا العام من تخفيض قيمه الجنيه وارتفاع الفوائد وشاهدنا طفرة كبيرة جدًا في نتائج أعمال اغلب البنوك سواء التجارية أو الحكومية , وهذا كان أحد أهم أسباب الإقبال الكبير على شراء الطرح الخاص لأسهم المصرف المتحد .

زيادة الإقبال على شراء أسهم المصرف المتحد

وتوقّعت خبيرة أسواق المال زيادة الإقبال على شراء أسهم المصرف المتحد من جانب المستثمرين والأفراد وذلك رغم قلة الشريحة أو عدد الأسهم المطروحة مع احتمالية وجود عدد من التداولات العربية

وأوضحت أنه بعد إغلاق باب الاكتتاب العام متوقع أن يشهد السوق حركه ايجابيه وارتداد مره أخرى خاصة أننا لدينا تحركات على أسعار الصرف مشيرة إلى أن ذلك سوف يعيد تقييم كثير من الأسهم والقطاعات بناء على هذه التحركات ستكون الأصول المصرية رخيصة وجاذبه بصوره كبيره جدا للمستثمرين.

قطاع البنوك جاذب للإستثمار

وكشفت عن جاذبية مجموعه من القطاعات, خاصة قطاع البنوك وهناك كثير من العملاء يعلمون أن نسب التغطية في الإكتتاب العام ستكون عاليه وبالتالي نسبة التخصيص ستكون ضعيفة جدًا في بعض القطاعات

وأشارت إلى أن بعض المستثمرين اتجهوا نحو فتح مراكز شرائية في السوق وبدأو في إعادة التقييم سواء على قطاع البنوك أو على غيره من القطاعات نتيجة الأخبار الإيجابية سواء من نتائج أعمال أو تحركات أسعار الصرف وغيرها .