في تصريحات جديدة، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين لن تستبعد إرسال جنود من الجيش الألماني (البوندسوير) إلى أوكرانيا في إطار أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار. وقالت بيربوك إن "الجانب الألماني سيدعم كل ما يخدم السلام في المستقبل"، وأضافت أن ألمانيا ستقوم بذلك "بكل قوتها" في حال حدوث مثل هذا الاتفاق.
زيادة النقاش حول تدخل القوات الأوروبية
في الأسابيع الأخيرة، تزايد النقاش حول إمكانية إرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا جاء هذا النقاش بعد وصول آلاف الجنود الكوريين الشماليين إلى أوكرانيا، مما أثار تساؤلات حول دور القوات الأوروبية في دعم الجيش الأوكراني لمواجهة القوات الروسية وحلفائها. ورغم غياب أي اتفاق رسمي حتى الآن، فإن الحديث عن إرسال جنود للمساعدة في التصدي للغزو الروسي أصبح محط اهتمام.
الضغط الأمريكي على أوروبا
وفقًا لتقارير، يدرس الفريق الرئاسي المنتخب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضغوط على الحكومات الأوروبية لإرسال قوات لتحديد خط فاصل يفصل بين روسيا وأوكرانيا، في إطار خطة تهدف إلى إنهاء الحرب. يظل هذا الخيار قيد البحث، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تحفيز تحرك أوروبي ملموس في هذا الاتجاه.
موقف الاتحاد الأوروبي وألمانيا
من جهتها، أكدت كايا كالاس، الدبلوماسية العليا للاتحاد الأوروبي، أنها "لا تستبعد شيئًا" فيما يتعلق بإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا كجزء من أي اتفاق لوقف إطلاق النار. ومع ذلك، شددت على أن القرار في النهاية يعود إلى أوكرانيا نفسها.
أما الحكومة الألمانية فقد أبدت حتى الآن مقاومة تجاه أي خطط لنشر القوات في أوكرانيا. ومع ذلك، يرى نيكو لانج، الخبير في مركز الأبحاث CEPA والرئيس السابق لمكتب وزارة الدفاع الألمانية، أن التصريحات الألمانية قد لا تحمل الكثير من المعنى على أرض الواقع، باعتبار أن "ذلك لا يكلف شيئًا" للإشارة إلى دعم أي جهود دولية للسلام.
الوضع الداخلي في ألمانيا وتأثيره على السياسة الخارجية
مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 23 فبراير 2024، من المتوقع أن تشهد الحكومة الألمانية تغييرًا كبيرًا. ويبدو أن الحزب الديمقراطي المسيحي المؤيد لأوكرانيا يحقق تقدمًا كبيرًا في استطلاعات الرأي، مما قد يؤدي إلى تغيير في السياسة الخارجية الألمانية في المستقبل القريب.
مساعدات عسكرية ألمانية لأوكرانيا
في نفس السياق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 650 مليون يورو تم الموافقة عليها خلال زيارته الأخيرة إلى كييف.