تواجه الحكومة الفرنسية تحت قيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه تهديدات متصاعدة قد تؤدي إلى سقوطها في الساعات القليلة المقبلة، في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد الفرنسي أزمات مالية ضخمة.
أكد جوردان بارديلّا، رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف، في تصريح صادم، أن حكومته ستسقط "إلا إذا حدثت معجزة في اللحظة الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه سيصوت ضد الحكومة إذا لم يتم تلبية مطالب حزبه بشأن الميزانية.
باريس على موعد مع أزمة سياسية ومالية غير مسبوقة.
يمثل اليوم، الإثنين، لحظة حاسمة لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، الذي يواجه تهديدًا مباشرًا بإسقاط حكومته في حال فشله في إقرار الميزانية الجديدة.
لا تقتصر هذه الأزمة على المشهد السياسي الداخلي في فرنسا، بل قد تمتد تداعياتها إلى أوروبا كلها، إذ تعتبر فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتحمل أعباء ديون ضخمة قد تهدد استقرار المنطقة.
تعتمد الحكومة الفرنسية، التي تتبع توجهات وسطية-يمينية، على دعم ضمني من اليمين المتطرف للموافقة على ميزانية الضمان الاجتماعي للسنة القادمة. لكن البرلمان الفرنسي، الذي يعاني من انقسامات حادة، لم يعد يضمن للأغلبية الحكومية التفويض الضروري، ما يضع بارنييه في موقف صعب للغاية.
الميزانية التي طرحها بارنييه تهدف إلى تقليص العجز العام الذي من المتوقع أن يصل إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام، إلا أنها قوبلت بمعارضة شديدة من أحزاب عدة، خاصة من اليمين المتطرف. وقد سبق لبارنييه أن عرض خططًا لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 40 مليار يورو وزيادة الضرائب بـ 20 مليار يورو، لكن الضغوط السياسية أجبرته على تقديم تنازلات.
من جهتها، قدمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لو بان سلسلة من المطالب التي يجب على الحكومة تلبية جزء كبير منها إذا أرادت تجنب حجب الثقة. وكشفت عن "خطوط حمراء" تحدد السياسات التي لا يمكن التنازل عنها، محذرة من أن رفض هذه المطالب يعني نهاية لحكومة بارنييه.
في ضوء هذه التطورات، تبقى الساعات القادمة حاسمة، إذ سيحدد تصويت اليوم في الجمعية الوطنية مصير الحكومة الفرنسية، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه الأوضاع في أكبر اقتصادات أوروبا.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
