أفادت المحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تتأثر بالضغوط السياسية أو التهديدات في قراراتها بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
كما أشارت المحكمة إلى وجود "حالة واحدة" يمكن أن تلغي فيها الاتهامات ضد الشخصين المعنيين.
وأوضح المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية أن الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرارات في المحكمة".
وجاء ذلك ردًا على تساؤلات حول تعرض المحكمة لضغوط عقب إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت بالإضافة إلى تهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة في حال تنفيذ هذه المذكرات.
وأكد العبد الله أن قضاة المحكمة مستقلون ويستندون في قراراتهم إلى القوانين الدولية مشددًا على أن حتى لو شكلت إسرائيل لجنة تحقيق محلية للتحقيق مع نتنياهو وجالانت حول نفس الاتهامات فلن يؤثر ذلك على عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المتحدث أن من المتوقع أن يمثل نتنياهو وغالانت أمام المحكمة لافتًا إلى أن الاتهامات ضدهم لن تسقط إلا في حال قدما أدلة قوية جدًا تبرر الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني.
من جهة آخري أعلن مكتب نتنياهو في بيان الأربعاء عن نية إسرائيل تقديم استئناف ضد مذكرات الاعتقال، مطالبًا بتأجيل تنفيذها دون توضيح سبب الطلب.
وأكد البيان أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي الاعتقال بدون مبرر قانوني أو واقعي.
وكانت المحكمة قد أصدرت الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى جانب القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الصراع في غزة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
