احذر الحج الوهمي.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية غير الحاصلة على تراخيص صادرة من وزارة السياحة والآثار ، خشية تعرضهم للنصب ، خاصةً فى ضوء قرب موسم الحج.

o واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، وتمكنت من ضبط عدد ثمانية شركات ومكاتب سياحة غير مرخصة تنصب على المواطنين ، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"،

تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج – عمرة – برامج سياحية).

o أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد ( 5 شركات، 3 مكاتب "بدون ترخيص") بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة - على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة

لفترات مؤقتة.

o عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات والمكاتب – تأشيرات سفر – تذاكر طيران - أختام وأكلاشيهات خاصة بالشركات والمكاتب – برامج سياحية ودينية – بيان أسعار - كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات والمكاتب – إيصالات تحويلات نقدية خاصة بعملاء الشركات والمكاتب)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

o نص قانون العقوبات المصرى رقم

٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى المادة رقم 336 على عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما

بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

o أطلقت وزارة السياحة والآثار بالتعاون والتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة موقعا إلكترونيا جديدا خاصة بالحج باسم (موقع شركات العمرة والحج السياحى) يهدف إلى دعم جهود القطاع السياحى لمحاربة عمل السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية فى رحلات الحج ، منعًا للنصب على المواطنين أو تعرّضهم للخطر وضياع حقوقهم، وفى إطار

مسؤولياتها عن الحج السياحى وراحة وسلامة حجاجه ، نظمت حملة توعية مكثفة فى وقت مبكر بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل حذرت خلالها من التعامل مع السماسرة والكيانات غير الشرعية وذلك من خلال عدة بيانات صحفية موثقة ومثبتة».

o وتابعت الغرفة: «تلك الحملات فى مجملها أكدت أن تأشيرات الزيارة لا تسمح لحاملها بأداء الحج وحذرت مبكرا من خطورة تلك الخطوة ، وبثت آراءً موثقة لعدد من العلماء والمشايخ يشرحون رأى الدين فى أداء فريضة الحج بتأشيرة الزيارة

ويحذرون من تلك الخطوة»، وطالبت الجميع بتحرّى الدقة فيما ينقلونه من معلومات وعدم نشر أية معلومات مغلوطة تسئ إلى كيانات اقتصادية مهمة ، مثل شركات السياحة ، وتنال مع جهدها فى خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، مؤكدة أنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج معلومات مغلوطة تسيء عن عمد إلى شركات السياحة.

o قانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ، نص فى المادة 19 من القانون رقم 84 لسنة 2022 بتنظيم الحج لابد من

وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز السفر وفى حالة عدم صحته فتتخذ الاجراءات القانونية أو الإدارية ، ووفقا لنص المادة 21 يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج ، ووفقا لنص المادة 18 تلتزم الشركات الناقلة بمطابقة بيانات الحجاج مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية ، ووفقا لنص المادة 22 يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 18 ،

ووفقا لنص المادة 23 يعاقب المسئول مع الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه وكان إخلاله بالواجبات التى تفرض عليه قد اسهم فى وقوع الجريمة ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

o تواصل شركات السياحة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام، حيث تستقبل الشركات طلبات الحج

بمستوياته «الثلاث، الخمس نجوم والاقتصادي والبري»، ويستمر تلقي رغبات المواطنين وتسجيلهم بشركات السياحة حتى يوم 20 ديسمبر المقبل، استعدادا لإجراء القرعة الإلكترونية لاختيار الفائزين وناشدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع

حقوقهم ، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي او العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر ، وشددت على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.

o وأكدت الغرفة أن شركات السياحة المرخصة لديها ترخيص من وزارة السياحة والآثار يتم وضعه في مكان ظاهر بالشركة وجميع بياناتها مسجلة على موقع الوزارة ويمكن لأي مواطن التحقق من ذلك بالدخول على موقع الوزارة الإلكتروني http://www.hajj.gov.eg. والتحقق من صحة ترخيص الشركة، وفيما عدا ذلك فهى كيانات وهمية غير مسموح لها بتنظيم الحج. وأوضحت الغرفة أن التعاقد مع إحدى شركات السياحة المرخصة يحفظ للمواطن حقوقه كما يضمن

تمتعه بالخدمات المتميزة للحج السياحي في حال فوزه في القرعة الإلكترونية للحج السياحي.

o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .