ينتظر الشارع الاقتصادي المصري اليوم قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض, وذلك للمرة السابعة خلال عام 2024.
ويواجه الاقتصاد المصري تحديات في استقرار الجنيه المصري بسبب التوترات الجيوسياسية وتدفقات النقد الأجنبي.
وفي هذا التقرير يرصد موقع بلدنا اليوم توقعات قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي حول تحديد اسعار الفائدة ، وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بتثبيت اسعار الفائدة
وتشير غالبية التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم . وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية، والغموض حول مسار الاقتصاد العالمي، والحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم آثار السياسات النقدية السابقة
العوامل المؤثره على قرار لجنة السياسة النقدية
كما ان هناك عدد من العوامل التي تؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وفي مقدمتها ارتفاع معدل التضخم، حيث ارتفع بشكل طفيف في أكتوبر وتُتوقع مزيد من الزيادات خلال الأيام القادمة بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة والسلع.
كما ان سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على التضخم، ويسعى البنك المركزي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة قد تثبط الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
